وزارة التربية تستنجد بالأساتذة المتعاقدين بشروط..!

الإجراء يتم الاعتماد عليه بعد استنفاذ كلّ المسجّلين في القوائم الاحتياطية

 أكبر المستفيدين من الإجراء أصحاب التخصّصات العلمية واللغات

رخّصت وزارة التربية الوطنية لمديرياتها الـ50 على المستوى الوطني، اللّجوء إلى نظام التعاقد مع الأساتذة في المناصب الشاغرة، بعد استنفاذ القوائم الاحتياطية لأيّ تخصّص، بعدما تمّ إحصاء وجود عدد قليل من الأساتذة ضمن قوائم الاحتياط في بعض التخصّصات العلمية واللغات الأجنبية.

وحسبما كشفت عنه مصادر مطّلعة من وزارة التربية الوطنية لـ نهار، فإنّ الوزارة أعطت رخصا استثنائية لمديريات التربية، قصد توظيف الأساتذة بصفّة التعاقد في المناصب الشاغرة، وذلك بعد استنفاذ القوائم الاحتياطية الولائية والوطنية في هذه التخصّصات، إلى آخر أستاذ احتياطي. وأضافت ذات المصادر، أنّ وزارة التربية قد شدّدت على مديريات التربية بعدم اللّجوء إلى التعاقد في المناصب الشاغرة، إلاّ بعد المرور على القوائم الاحتياطية والتأكّد من عدم وجود أيّ أستاذ احتياطي في التخصّص المراد التوظيف فيه، والذي شغر لسبب أو لآخر، مع ضرورة التأكّد عبر الأرضية الرقمية للتوظيف.

وقد أشارت مصادر $، إلى أنّ وزارة التربية الوطنية قد لجأت إلى تقديم هذه الرخصة، بعد تأكّدها من قرب استنفاذ القوائم الاحتياطية لعديد التخصّصات، مما جعلها تأمر مديرياتها باللجوء إلى نظام التعاقد حتّى في المناصب الشّاغرة، وعدم اللّجوء إليها فقط في حالات العطل المرضية وعطل الأمومة.

كما أكّدت ذات المصادر، أنّ التخصّصات التي ستعرف نقصا كبيرا مستقبلا، هي التخصّصات العلمية على غرار الرياضيات والفيزياء، إضافة إلى اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية في الطورين المتوسط والثانوي والألمانية للطور الثانوي فقط، مشيرة إلى أنّ مديريات التربية ستتمكّن من توظيف الأساتذة المتعاقدين في هذه التخصّصات، في حال نفاذ احتياطها في الأرضية الوطنية والولائية للتوظيف.

وكان الوظيف العمومي، قد وجّه تعليمات صارمة تمنع عمليات التوظيف التعاقدي في المناصب الشاغرة في قطاع التربية، مما جعل وزارة التربية تطلب رخصة استثنائية من أجل تمكّنها من التوظيف بهذه الصفة، بعد التأكّد من إمكانية نفاذ العديد من التخصّصات في القوائم الاحتياطية، بعد عمليات التوظيف المكثّفة التي تمّت، خلال الشهر الماضي، عقب الدخول المدرسي مباشرة، وتقاعد مئات الأساتذة خلال هذه الفترة