وزارة التربية تعمل بـقانونين ولا تعترف بتلاميذ المدرسة السعودية
والد الأشقاء الخمسة لـ”النهار”: مدير مكتب متابعة مؤسسات التعليم الثانوي قال لي، إذا تقدر تسوطيني تسجل أولادك .. البلاد تمشي بالمعريفة
رفضت وزارة التربية الوطنية، الاعتراف بالمدارس السعودية المتواجدة في الجزائر، بعد رفضها تسجيل طالبين جزائريين في المستوى الثانوي، كانا يدرسان بالمدرسة السعودية الكائن مقرها بوادي حيدرة في العاصمة، بدون تقديم مبررات مقنعة لوالدهما الذي طرق أبواب أغلب الثانويات.المفارقة في الحادثة هي أن وزارة التربية نفسها وافقت على الترخيص بتسجيل ثلاثة من أولاد رقيق عبد الحميد، ويتعلق الأمر بكل من نسيم شهيد رقيق المولود بتاريخ 10 جانفي 2002، والذي تم الترخيص له بمواصلة دراسته في قسم السنة الأولى متوسط، إضافة إلى شقيقه محمد عبد الحميد طاهر رقيق المولود بتاريخ 22 أفريل 2005 والذي تم الترخيص له بمواصلة دراسته بالسنة الرابعة ابتدائي، وكذا أيوب عبد الرحمان رقيق المولود بتاريخ 4 نوفمبر 2008، والذي سيواصل دراسته بقسم السنة الثانية ابتدائي، وذلك بتوقيع نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الأساسي مولود بولسان. وتؤكد الوثائق التي تتضمن كشف درجات المستوى لكل من الأشقاء الخمسة والتي تحوز “النهار” على نسخة منها، أنهم متفوقون في دراستهم وتحصلوا على علامات جيدة ونقاط ممتازة تؤهلهم للتسجيل في كل المؤسسات التربوية، بناءً على ملاحظات الأساتذة التي تشير إلى أن كلا من جمال الدين رقيق المولود بتاريخ 6 أوت 1998 ناجح وأتقن جميع العلوم والمعارف والمهارات المقررة خلال السنة الدراسية، مثله مثل شقيقه الأكبر كريم آدم عبد الرحمان رقيق المولود بتاريخ 17 أفريل 1997، وهو الأمر الذي لا يشكّل عائقا أمام الترخيص بتسجيل الطالبين في المستوى الثانوي بالمدرسة الجزائرية.من جهته عبّر والد الأشقاء الخمسة، في حديث له مع “النهار”، عن استيائه من الطريقة التي عومل بها من قبل مدير مكتب متابعة تسيير مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، والذي رفض الترخيص بتسجيل الطالبين بالمدرسة الجزائرية، رغم أنهما يحملان الجنسية الجزائرية والبريطانية، معللا ذلك بمنع القانون الجزائري تسجيل تلاميذ درسوا بالمدرسة السعودية بالمدرسة الجزائرية. وتساءل والد التلميذين رقيق عن ترخيص وزارة التربية الوطنية لثلاثة من أطفاله بالتسجيل في المدرسة الجزائرية من قبل مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الأساسي، فيما رفض مكتب متابعة تسيير مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تسجيل آخرين رغم أن المكتبين يتواجدان بمقر وزارة التربية، فهل القوانين تتغير حسب المكاتب بوزارة التربية الوطنية.
وزارة التربية لا ترد
حاولت”النهار”، طيلة نهار أمس، الاتصال بمسؤولين ومديرين مركزيين بوزارة التربية الوطنية للحصول على توضيحات وتفسيرات حول الموضوع، لكننا لم نتمكن من ذلك.
