وزارة التربية تقرر تمديد فترة مراجعة القانون الأساسي
راسلت المفتشية العامة في وزارة التربية، مختلف التنظيمات النقابية بغرض تقديم اقتراحات إضافية، وعقد لقاءات جديدة في أجل أقصاه 20 سبتمبر الجاري .
تمديد عمل اللجنة الخاصة بمعالجة القانون إلى غاية 13 أكتوبر
وأكدت الوزارة بأنه تقرر تمديد عمل اللجنة الخاصة بمراجعة القانون الأساسي إلى غاية 13 أكتوبر القادم، كما أمرت بأن تقديم الاقتراحات يكون على مستوى أمانة مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، على أن تتم دعوة النقابات الراغبة في لقاء إضافي وفق رزنامة ستبلغ للتنظيمات المعنية يوم 22 سبتمبر .
كما أكدت الوزارة بأنه سيتم عرض حصيلة هذه الجلسات في لقاء جامع يدعى لحضوره ممثلو التنظيمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية .
وقد حمل مشروع القانون الأساسي معالجة الاختلالات الواردة في القانونين 08 و 315، والقانون رقم 12/240 ، أهمها ما يتعلق بالمهام الخاصة بكل رتبة من التربية والأسلاك التي تضمنها القانون رقم 12/240، على غرار صلاحيات مفتشي الطور الابتدائي، إذ عزز القانون ما حددته المذكرة التوجيهية رقم 941 الخاصة بمهام وصلاحيات مفتش الطور الابتدائي، حيث تم تعزيز مفتشي إدارة الابتدائيات بما يتماشى مع القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية 16/226 ، والذي بموجبه أصبح مفتش إدارة الابتدائيات نائبا لرئيس مجلس التنسيق والتشاور، الذي يرأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب ذات المرسوم .
كما تمت مراعاة مختلف الاختلالات التي رفعتها النقابات الناشطة في قطاع التربية، خاصة ما تعلق بمهام الأساتذة في الطور الابتدائي على اختلاف رتبهم، بما في ذلك أستاذ المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن، كذلك الأمر في الطور الثانوي والمتوسط، كما تم تحديد مهام مساعدي المدرسة الابتدائية بما يتماشى مع القانون رقم 12/226.
ويتضمن مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة، تحديد مهام كل رتبة من الرتب التي يضمنها قطاع التربية الوطنية، والتي جاءت إضافة إلى شرط التوظيف والتربية، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو عن طريق التأهيل بما يتماشى مع المستجدات الحاصلة في التربية الوطنية .
ومن المنتظر أن يكون هذا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي انتظره عمال التربية لسنوات، ويأملون أن يحل جميع مشاكلهم في القطاع.
