وزارة التربية تلغي الامتحان الكتابي في مسابقات التوظيف.. وهكذا ستكون الأسئلة الشفهية
فيما سيتم فتح مسابقة بعد الانتهاء من امتحان “البكالوريا”
أوامر بإحصاء المناصب الشاغرة في مختلف الأطوار
تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إلغاء المسابقات الكتابية في مسابقة التوظيف والعودة إلى النمط الكلاسيكي في التوظيف، من خلال الشهادات والمقابلة الشفهية فقط، إضافة إلى تثمين الخبرة، في حين، سيتم فتح مسابقة بعد امتحان “البكالوريا” لجميع الأطوار.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عليمة لـ”النهار“، بأن وزارة التربية وجهت أوامر لمديري التربية لإحصاء المناصب الشاغرة التي يعرفها كل طور، مع الأخذ بعين الاعتبار الأساتذة الذين سيخرجون إلى التقاعد هذه السنة، إضافة إلى المناصب الشاغرة الناجمة عن الترقيات إلى مناصب أعلى وكذا الحركة التنقلية.
وفي هذا الصدد، كلّفت وزارة التربية، مديري التربية من أجل إحصاء كافة المناصب الشاغرة في القطاع، حتى يتم الشروع في توظيف الأساتذة من القائمة الاحتياطية الوطنية، إضافة إلى إحصاء المناصب التي سيغادرها أصحابها، خلال الموسم الدراسي المقبل، حسب عدد الأساتذة المقبلين على التقاعد العام المقبل.
وأكدت ذات المصادر، أن عدد المناصب الشاغرة في قطاع التربية التي تم إحصاؤها من طرف مديريات التربية، سيتم شغلها مباشرة بعد فتح مسابقة التوظيف، وهي المناصب التي توفرت بعد تقاعد عدد من الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، وتم التأشير على ملفاتهم من طرف مديريات التربية ومديرية الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى، فإن مسابقة التوظيف لهذه السنة ستعتمد فقط على الامتحان الشفهي، حيث وحسب التعليمة التي وزّعتها المفتشية العامة للبيداغوجيا على مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، فإن أسئلة المسابقة الشفهية ستكون مثل أسئلة المسابقة الكتابية، يحضرها مفتشون تحت إشراف المفتشية العامة للبيداغوجيا، ويتكلف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بطبعها وتوصيلها إلى مديريات التربية، التي بدورها مسؤولة على سريتها حتى يوم الاختبار.
وحسب التعليمة، ستكون الأسئلة ذات طابع نظري حول مهنة التدريس في المجال التربوي النفسي، وتكون الأسئلة على شكل دراسة حالة مزوّدة بجميع المعطيات والمؤشرات أو مقاطع من القانون التوجيهي للتربية والمرجعية العامة للمناهج وميثاق أخلاقيات مهنة التدريس أو أي مرجع من المراجع الرسمية الخاصة بقطاع التربية، أي أنه باستطاعة أي متخرج من الجامعة أن يجيب عن تلك الأسئلة.
وستكون الأسئلة دقيقة وواضحة، محددة ومصاغة في اللغتين العربية والفرنسية، وبالنسبة للمترشحين في اختصاص اللغات الأجنبية، فإن إجابته من الأحسن أن تكون بلغة التخصص.
