وزارة الثّقافة تحرم مكتشفي كنوز أثرية من حقهم في التّعويض

حرمت وزارة الثقافة أربعة شباب، ينحدرون من ولاية بومرداس، من حقهم الشرعي في التعويض، عقب عثورهم على قطع أثرية وكنوز بالمنطقة وتسليمها إلى الجهات الوصية، ما جعلهم يناشدون الوزيرة خليدة تومي التدخل لإنصافهم.

وأشار المعنيون الذين تحدوثوا لـ”النهار”، إلى أن تعويضهم تأخر ثلاث سنين كاملة، لأسباب يجهلونها، بالرغم من أنّهم سلموا ما اكتشفوه في وقته إلى مصالح الدرك ببلدية لقاطة، والتي سلمتها بدورها لمديرية الثقافة لبومرداس، ومن ثم إلى مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية على مستوى وزارة الثقافة، والتي لم تتحرك لحد الآن.

واستشهد أحد هؤلاء المواطنين والذي عثر على كنز داخل جرة، يتمثل في 703 قطعة نقدية فضية، يزيد عمرها عن 1000 سنة، تعود للدولة الفاطمية بالجزائر، ببعض القرارات الوزارية التي تمنحهم الحق في التعويض، ومنها، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في محرم 1430 هجري، الموافق لـ3 ديسمبر 2008، والصادر بالجريدة الرسمية في عددها لـ8 فيفري 2009، المحدد لقائمة الإيرادات والنفقات حساب التخصص الخاص رقم123-302، تحت عنوان: الصندوق الوطني للتراث، وبالمادة رقم 6 الخاص بتمويل أنشطة أدعائية وتوعية، من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، والتي تنص على منح مكافأة للمواطنين الذين يهبون ممتلكات ثقافية منقولة للدّولة، ومنح كفاءة لمكتشف ملك ثقافي، والذي أكدّ في مراسلة موجهة إلى رئيس الجمهورية، ووزيرة الثقافة، تلقت”النهار”نسخة منها، أنه راسل المديرية الوصية في العديد من المرات، دون تلقي أي رد، بالرغم من أن الأشياء المكتشفة موجودة الآن على مستوى متحف حماية التراث بالجزائر، مطالبا في الأخير بتمكينه من حقه في التعويض.