وزارة الداخلية الكويتية تؤكد عزمها على حفظ النظام العام والاستقرار في البلاد

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم عزمها على ضبط وإحالة كل من تسول له نفسه التطاول على النظام العام وتهديد الأمن والاستقرار بالبلاد وكان مئات الأشخاص قد أقدموا ليلة الاثنين على احراق المقر الانتخابي لمرشح للانتخابات التشريعية على خلفية تصريحات له اعتبرت “مسيئة جدا” لقبيلتهم.ونقلت وكالة الانباء الكويتية اليوم عن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح  قوله إن “الأحداث المؤسفة التي وقعت تعتبر بحق خروجا سافرا عن أخلاقيات الشعب الكويتي “.  وقالت الداخلية الكويتية في بيان صحفي اليوم على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص “المدفوعين والمغرر بهم” بمحاولة اقتحام واتلاف محتويات مبنى قناة تلفزيون الوطن بعد احتشادهم خارج المبنى  “أن جهود هؤلاء الأشخاص لم تفلح مما دفع هؤلاء المغرر بهم بالاعتداء على رجال الأمن بالعصي وإلقاء الزجاجات والحجارة وإصابة عدد كبير من رجال الأمن إلى جانب إتلاف العديد من المركبات المدنية والآليات الأمنية والمعدات الخاصة بشركة النقل العام”. واكد البيان انه سيتم إحالة كل من يثبت تسببه ومشاركته وبالتحريض على ارتكاب مثل هذه الأعمال المخلة والمسيئة في حق دولة الكويت والشعب الكويتي. وأضاف البيان أنه تم ضبط عدد من المحرضين والمشاركين في المحاولة وإحالتهم لجهات التحقيق. وكان مجلس الوزراء الكويتي استنكر امس الأحداث التي شهدتها الكويت اول أمس وذلك على هامش التحضير للانتخابات التنشريعية التي ستجرى غدا الخميس حيث عقد اجتماعا اسستثنائيا ناقش فيه تداعيات أحداث العنف التي شهدها أحد المقار الانتخابية في منطقة العديلية الكويتية  وقال عبد المحسن المليفي الناطق الرسمي للحكومة عقب الاجتماع “إن المجلس تابع بقلق واستياء بالغين الأحداث المؤسفة التي شهدها أحد المقار الانتخابية  إثر ما تلفظ به أحد المرشحين من عبارات تنطوي على مساس مرفوض بشرائح المجتمع الكويتي ومكوناته وما تلا ذلك من ردود فعل قام بها البعض تخرج عن إطار القانون وأحكامه وتشكل حالة من الفوضى التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين”. وأكد المليفي أن مجلس الوزراء لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء في مواجهة أي مساس بوحدتنا الوطنية والإساءة إلى أي شريحة من شرائح المجتمع الكويتي ومكوناته”. وأشار الى أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص وزارتي الداخلية والإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة كل مظاهر الخروج على أحكام القانون وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن العام واحالة هذه الوقائع والمسؤولين عنها إلى جهات التحقيق المختصة. 

الجزائر-النهاراونلاين