وزارة الداخلية تشدد الخناق على أصحاب رخص نقل مياه الشرب في صهاريج متحركة

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتحديد نقاط استخراج المياه وحمايتها من طرف المديرية الولائية للموارد المائية والأمن المائي، وتفعيل عمل اللجان الولائية المتخصصة في هذا الشأن، لتجنب أي تسمم أو انتشار للأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

ووجهت مراسلة إلى جميع السادة ولاة الوطن تحمل رقم 329، تتضمن التزود بالمياه الصالحة للشرب عن طريق الصهاريج المتحركة، بعد الانتشار الواسع لظاهرة التزود بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، ولجوء الساكنة المحلية في الوسطين الريفي والحضري إلى تخزين المياه في الصهاريج وخزانات المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية. كما أن ممارسة نشاط توفير المياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة يخضع للمرسوم رقم ١٩٥ / ٠٨ الذي يحدد شروط ممارسة هذا النشاط، إلا أنه لوحظ قيام بعض الأشخاص بتزويد المجمعات السكنية والضواحي المجاورة لها والمناطق الريفية بمياه الشرب عن طريق الصهاريج المتحركة من دون ترخيص، وعدم التزام بعض المتعاملين الحائزين على  الرخصة بملء صهاريج المياه من نقاط الاستخراج المحددة،  ولجوئهم إلى التزود بالمياه من مصادر غير مراقبة، واستعمالهم لصهاريج غير مطابقة للشروط التقنية المحددة بموجب النصوص القانوينة. كما أن هذه الصهاريج يستعملها المتعاملون في نقل مواد أخرى، كالماء غير الصالح للاستهلاك والشرب، ويقومون بنقل المياه كذلك خارج حدود إقليم الولاية.

الوزارة تأمر مديرية الموارد المائية بالتأكد قبل منح الترخيص بتوفر الماء

وأمرت الوزارة مديرية الموارد المائية التأكد قبل منح الترخيص بتوفر الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من تعيين نقطة أو نقاط استخراج الماء، والتحقق من كشف التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية للماء لكل نقطة استخراج، والتي يتوجب القيام بها من طرف مخبر معتمد، والمراقبة الدورية للماء المزوّد عن طريق الصهاريج المتحركة على مستوى ملء الصهاريج ابتداءً من نقطة الاقتطاع للتأكد من مطابقتها مع معايير الشرب أو النوعية المحددة بموجب التنظيم المعمول به، مع إلزام صاحب رخصة  التموين بمراقبة هذا الماء لمعايير النوعية. وأمرت أيضا المراسلة بتكثيف المراقبة التقنية للصهاريج المتحركة المستعملة للتزود بالماء الشروب للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة ومراقبة الماء المزود بواسطتها لمعاينة نسبة “الكلور” المترسب فيها، الذي يجب أن يتراوح بين 0.5 و 10 ملغ/ لتر، وطلبت المراسلة بمضاعفة عمليات المعاينة والتفتيش الدورية والفجائية من طرف صالح الأمن وأعوان شرطة المياه على ممارسي نشاط توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق صهاريج متحركة، وتقديم المخالفين أمام الجهات القضائية المختصة، وتوقيف التزود بالمياه بصفة فورية واحترازية، عند ملاحظة تلوث نقاط الاستخراج مع استمرار إجراء التحاليل دوريا إلى غاية التأكد من خلوها من أي تلوث، وإعلام أصحاب الرخص بهذا الشأن.