وزارة الداخلية تقر تحيين قانون الشعاع الجمركي ليشمل 24 بلدية في الطارف
بعد ان عانى سكان ولاية الطارف سنوات عديدة من حصار الشعاع الجمركي الذي اضعف وتيرة التنمية المحلية وحد من النشاط الاقتصادي وشكل هاجسا امنيا على مستوى الشريط الحدودي.
وهو القانون الذي وضع لمنع التهريب، اقرت وزارة الداخلية اليوم تحيين الشعاع الجمركي حسبما صرح به رئيس المجلس الشعبي الولائي لخضر بوحارة حصريا للنهار.
ومن شان التحيين الذي لازالت لم تتضح تفاصيله اعطاء صلاحيات واسعة للوالي للتصرف فيما يتعلق بتحديد المواد التي ينطبق عليها الشعاع او تلك التي يسمح بتسويقها و نقلها دون تصريح جمركي مسبق.
كما سيحدد الإقليم الجغرافي المرخص بالإعفاء الجمركي وسيساعد هذالتحيين الجديد من انتعاش التجارة الداخلية والتبادل والبيع لا سيما بأسواق المواشي.
بحكم ان اغلبية سكان الولاية والشريط الحدودي يمارسون حرفة الرعي وتربية المواشي والابقار ومنتجاتها فيما تبقى المواد الأساسية ومواد البناء قيد التصريح الجمركي تجنبا للتهريب.
وكان السكان ملزمون باستخراج تصريح جمركي لدى مصالح الجمارك او الضرائب لعبور مركباتهم ومنقولاتهم بمجرد خروجهم او دخولهم ولاية الطارف بصرف النظر عن مكان اقامتهم.
وهذا شكل لهم معاناة كبيرة و مصاريف باهظة بالإضافة الى الوقت الضائع بحكم ان مصالح استخراج تلك التراخيص لا تتوفر في كل البلديات.
كما تعرض الكثير من التجار سواء بالجملة او التجزئة الى حجز بضائعهم ومركباتهم جراء اختراق الشعاع الجمركي و توبعوا قضائيا بجريمة التهريب.
وقد علمت النهار ان القرارات الجديدة التي سترفع الغبن عن سكان ولاية الطارف جاءت اثر جلسات الحكومة مع ولاة الشريط الحدودي.
اين طرح الولاة والمنتخبون بحدة إشكالية الشعاع الجمركي و تاثيره السلبي على النمو الاقتصادي والاجتماعي لسكان الولاية وحتى الأجهزة الأمنية والمالية.
مما استجابت له وزارة الداخلية أخيرا و يجعل الطارفيين يتنفسون الصعداء من حصار دام لعشرات السنوات و لازال التجار.
