وزارة الدفاع تزوّد الجمارك برشاشات كلاش ومسدسات بيريطا وماكاروف
الدولة تدعم جهاز الجمارك بـ400 سيارة «ستايشن »
«النهار» تكشف عن الخطة الجمركية لمكافحة تهريب العملة إلى الخارج وعائدات بـ100 ألف مليار مع نهاية 2013
اقتنت المديرية العامة للجمارك، كميات هامة من الأسلحة والسيارات رباعية الدفع، لدعم أعوانها المنتشرين عبر الشريط الحدودي، بغرض تضييق الخناق أكثر على المهربين، كما أبدت عزمها لتعزيز مواردها هناك بألف و500 جمركي خلال الأيام القليلة القادمة.كشف محمد عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، في تصريح خص به «النهار»، عن صفقة كبيرة من الأسلحة زُوِدت بها مصالحه من طرف وزارة الدفاع الوطني، من خلال اقتناء المزيد من الأسلحة الرشاشة من نوع كلاشينكوف ومسدسات «مكاروف» و«بيريطا»، ستوزع على الأعوان المنتشرين عبر الشريط الحدودي، لضرب كافة محاولات التهريب التي عصفت وما تزال تعصف بالاقتصاد الوطني، كما أكد دعم الدولة لهم في اقتناء 400 سيارة رباعية الدفع من نوع «ستايشن» سيتم استغلالها هناك، في انتظار موافقة الحكومة على تزويدهم بمروحيات لتوسيع رقعة الرقابة المفروضة على «بارونات» التهريب.وأفاد بودربالة على هامش مراسيم انطلاق فعاليات الطبعة الـ18 للصالون الدولي للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري، بتعزيز العنصر الجمركي عبر الشريط الحدودي بـ1500 عون خلال الأيام القليلة القادمة تلقوا تكوينات عالية في مجال مكافحة التهريب، مشيرا في المقابل إلى عزم مصالحه إجراء مسابقة توظيف لـ1000 جمركي شهر جانفي القادم.أما بخصوص أهم الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للجمارك لمكافحة ظاهرة تهريب الأموال بالعملة الصعبة، فقد كشف بودربالة عن تشكيله لثلاث لجان تتكون من كل من مصالح الجمارك ومصالح الصناعة ومصالح التجارة مهمتهم الأساسية وضع قائمة تحمل كافة أسعار المنتجات الأكثر استيرادا في السوق الجزائرية حسب الجودة «الاختيار1، الاختيار 2 والاختيار3»، حتى يتم إحباط كافة محاولات تضخيم الفواتير، والتي تعتبر عاملا رئيسيا في تهريب العملة إلى الخارج تحت غطاء استيراد منتجات «خردة»، وقال: «بما أننا على علم مسبق بأهم المنتجات محل الاستيراد قبل دخولها الحدود الجزائرية، فإن كل مستورد لا ولن يكون باستطاعته تضخيم الفواتير مادامت اللجان الثلاثة كانت قد حددت أسعار المنتوج». وأوضح مدير الجمارك، بأن مثل هذه الإجراءات التي بادرت إليها مصالحه بالتنسيق مع قطاعات أخرى، ستلزم كل مستورد من دفع الحقوق الجمركية دون اللجوء إلى الأفكار «الشيطانية»، حيث توقع تحقيق عائدات تقدر بألف مليار دينار أي ما يعادل الـ100 ألف مليار سنتيم مع نهاية السنة الجارية.هذا، وأشار بودربالة إلى أن قائمة الأسعار التي تم تحديدها والتي تشمل في بادئ الأمر المواد الأكثر استيرادا، سيتم تعميمها مستقبلا على 6 آلاف منتوج تستورده الجزائر من مختلف دول العالم.
