وزارة السكن تتهم وزارة المالية وبنك CPA بعرقلة مشاريع الرئيس

اتهمت وزارة السكن بنك القرض الشعبي الجزائري ووزارة المالية بالوقوف وراء تأخر إنجاز الكثير من المشاريع السكنية في إطار برامج عدل 2 والترقوي العمومي.

وقال بيان لوزارة السكن صدر مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء اجتماع جمع وزير السكن عبد المجيد تبون، بمديري وزارته المركزيين والجهويين ومسؤولي وكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العمومية، إنه تم خلال الاجتماع عرض تعداد السكنات التي لم تكتمل بها الأشغال بعد، بسبب نقص التمويل.

وأوضح البيان إن ما يقارب 185 ألف سكن بمختلف الصيغ قاربت بها الأشغال 60 بالمئة فقط، بعدما كان مقررا أن تكون في نسب متقدمة، مضيفا أن نقص التمويل من جانب وزارة المالية والبنك الشعبي الجزائري، هو سبب ما حصل من تأخير.

وبدا واضحا من بيان وزارة السكن، وجود رغبة في تحميل مسؤولية تعطل البرامج السكنية التي يوليها الرئيس بوتفليقة أهمية خاصة في برنامجه التنموي، لوزارة المالية وبنك CPA.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أثار قبل أسابيع قليلة عاصفة من التعاليق والاستفهامات عندما صرح من المدية بأنه الدولة باتت عاجزة عن تمويل البرامج السكنية، قبل أن يعود في اليوم الموالي من سطيف ليؤكد بأن الدولة ماضية في تنفيذ ما ورد في برنامج الرئيس بوتفليقة، ليتم تصنيف التصريحات الأولى لسلال على أنها مجرد زلة لسان، أو سوء فهم.

الجدير بالذكر، ان عدد السكنات الجاهزة والقابلة للتوزيع في مختلف الصيغ السكنية قد بلغ 164812 وحدة سكنية.