وزارة السكن تعفي أصحاب الوكالات العقّارية من شرط الشهادات العليا

قال نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عويدات عبد الحكيم، أن وزارة السكن قررت إلغاء العمل بالمادة 40 من المرسوم التنفيذي 18/09 المؤرخ في 20 جانفي 2009 والقاضي بإلزام أصحاب الوكالات العقارية بإثبات شهادات عليا في تخصصات معينة من أجل الحصول على الإعتماد واستخراج السجل التجاري، في الوقت الذي تعذّر على 80 من المائة من أصحاب الوكالات العقّارية تحقيق هذا الشرط.

وأكد عويدات أن وزارة السكن استجابت للمطلب الذي تقدمت به الفيدرالية الوطنية، خلال اللقاء الذي جمعه أمس ورئيس الفيدرالية جبار حسان بمسؤولين من الوزارة بخصوص انشغالات أصحاب الوكالات، حيث أشار إلى أن المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2009 كان عائقا في وجه العديد منهم، كما أنه شكّل هاجسا بالنظر إلى كونه تعجيزيا خاصة وأن أغلب مسيّري هذه الوكالات يفتقرون إلى الشهادات العليا، إلا أنهم يتمتعون بالخبرة والتجربة. وقال عويدات عبد الحكيم أن مسؤولي وزارة السكن قرروا الإستغناء عن المادة 40 من المرسوم، وتطبيقها فقط على الجدد الذين يقررون فتح مكاتب لممارسة مهنة الوساطة العقارية وغيرها من المهام التي تكلف بها أية وكالة عقّارية، حيث سيكون على كل شخص يقدّم ملفا من أجل الحصول على الإعتماد لفتح وكالة عقارية تقديم شهادة عليا، قبل استفادته من الإعتماد واستخراج السجل التجاري.

وأضاف أن هذا القرار سيساعد على استقرارية المهنة كما سيساهم أصحاب   الوكالات العقارية في تكوين إطارات آخرين، ممن طالبت الوزارة بتوفّرهم على ثلاث سنوات خبرة. وبخصوص عملية الغلق، قال نائب رئيس الفيدرالية أنه تم غلق بعض الوكالات على مستوى العاصمة فقط، نافيا ما جاء على لسان معمري زهوة بشأن غلق وكالات عقارية على مستوى الولايات الشرقية، كما قال أن غلق هذه الوكالات يعود لأسباب انضباطية وليس بسبب عدم احترامهم لما جاء في المرسوم التنفيذي.