وزارة السكن تنفي إلغاء صيغة السكن العمومي الإيجاري
نفت وزارة السكن والعمران؛ أن تكون بصدد إلغاء صيغة السكن الإجتماعي، كما تروّج له بعض الأطراف في العديد من الولايات، وسط مودعي الملفات والمستفيدين من هذه الصيغة الموجّهة لذوي الدخل الضعيف.وقال مصدر مسؤول في وزارة السكن والعمران، لـ”النهار”، إنه عكس الإشاعات المروّجة؛ سيتم تعزيز صيغة السكن الإجتماعي، التي تعدّ الصيغة الأهمّ والأكثر حصة في برامج السكن التي وضعتها الدولة؛ والتي تخصّص للجزائريين الفقراء وذوي الدخل الضعيف.وأضح المسؤول ذاته، أن ما يتردّد حول إلغاء الصيغة المذكورة هو مجرد إشاعات كاذبة، هدفها خلق الفوضى في أوساط المستفيدين ومودعي الملفات، وهم شريحة كبيرة وواسعة في الجزائر.ومن المنتظر أن يتم إلى غاية 2014 بناء أكثر من مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ كالترقوي المدعم والترقوي، فضلا عن صيغة البيع بالإيجار التي ستعود هذه المرة، حيث خصّص لها برنامج إضافي بـ150 ألف مسكن، وستعطى الأولوية فيها لمكتتبي ”عدل”.وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ، قد كشف أنه سيتم الشروع في توزيع السكنات الإيجارية العمومية بعد الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة لتوزيع هذه السكنات في أقرب الآجال، كما سيتم تفعيل البطاقية الوطنية للسكن الاجتماعي، التي ستسمح بتحديد المستفيدين من كل أنواع المساعدات العمومية في مجال السكن.
