وافقت وزارة السكن والعمران، والمدينة، على مقترح جمعية حماية المستهلك، حول تسليم مكتتبي عدل والترقوي العمومي، عقود اكتتاب كاملة.

وذكرت جمعية حماية المستهلك، أن العقود تتضمن  تفاصيل جميع المعطيات وتحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد.

وأضافت الجمعية، أن الوزارة وافقت على إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل من مبلغ تسبيقهم.

وعن صيغة “عدل” شرعت وزارة السكن، في تغيير المرسوم التنفيذي  الخاص بها، حيث ستكون مستودته جاهزة في غضون أيام.

وستسمح العملية بإصدار عقود اكتتاب أولية لهم تضمن جميع حقوقهم، وتتضمن كل المعطيات الضرورية لعقود الإكتتاب.

وقررت الوزارة، تشكيل خلية تنسيق وتواصل بين الجانبين، لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها.

وتجتمع الخلية، دوريا كل ثلاثة أشهر، وفي أقل من ذلك عند الضرورة.

وجاء القرار، خلال اجتماع جمع وزير السكن عبد الوحيد طمار برئيس الممثلين عن منظمة حماية المستهلك، والذي خصص لرفع الإنشغالات.

للإشارة،كانت المنظمة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارتي عدل والترقوي بشأن هذه القضية،وبرمجت في محكمة بئرمرادرايس يوم 11 نوفمبر المقبل.