وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لم تعلم ولم تستشر

  أكد مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية اليوم  الأحد بأن مصالح الوزارة “لم تعلم ولم تستشر” حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد الذي قد يجبر أوساط رجال الأعمال الجزائريين الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا.
وأشار ذات المصدر أنه “في حالة التأكد من هذا الإجراء فان ذلك يثير الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الاعمال الجزائريين”.
واعتبر نفس المصدر أن هذا الاجراء “يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب

واعلنت وزارة الهجرة الفرنسية في 29 يسمبر عن الاجراء الجديد الذي قالت انه “يساهم في خفض عدد الوثائق المطلوبة وبالتالي يلائم التجار الذين اكد ممثلوهم انهم مرتاحون لهذه التسهيلات”.

وبات التجار معفيين من تقديم شهادة سكن واثبات حيازة اموال بالعملة الاجنبية.

وقد منحت فرنسا خلال الاشهر الاحد عشر الاولى في 2010 ما مجموعه 125027 تاشيرة للجزائريين.

ويفترض ان يعقد وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو في فيفري اجتماعا مع القناصلة لدعوتهم الى مزيد من اليقظة في منح التاشيرات لفترات قصيرة والتي قال انها لا يجب ان تكون “بمثابة جواز سفر الى الاقامة السرية”.

ورد كاتب الدولة  المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا الله ان “قضية التاشيرات القصيرة المدة حاسمة لملايين الجزائريين والمغاربة من اصحاب النوايا الحسنة”.

وتحاول باريس والجزائر منذ اكثر من سنة التوقيع على ملحق رابع في الاتفاقية الثنائية المبرمة في 1968 حول تنقل الاشخاص بين البلدين.

وتبدو عملية التفاوض شاقة حيث ان فرنسا تريد ادراج الجزائريين في اطار القانون العام بينما تريد الجزائر الاحتفاظ بامتيازاتها لان الجزائريين يشكلون اكبر جاليا اجنبية في فرنسا.