وزارة الصحة تسترجع 200 مليار سنتيم من الدواء «البيريمي»
بعد إلزام المخابر بحرقها وتعويض قيمتها المالية
الترخيص لتسويق أدوية غير مسجلة للتكفل بالحالات الخطيرة بشكل استثنائي
استرجعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ما قيمته 200 مليار سنتيم من الأدوية، من خلال إلزام المخابر بتعويض القيمة المالية للأدوية منتهية الصلاحية الموجهة للاستخدام الاستشفائي.
وحسبما كشفته مصادر رسمية لـ النهار من مبنى وزارة الصحة، فإنه بفضل التدابير التي تم اعتمادها في الشق المتعلق باسترجاع القيمة المالية الخاصة بالأدوية منتهية الصلاحية الموجهة للاستخدام الاستشفائي، تم تحصيل حوالي 200 مليار سنتيم، من مخابر الأدوية.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت ذات المصادر، أن وزارة الصحة ألزمت المخابر زيادة على تعويض قيمة أدويتها منتهية الصلاحية، بتحمل تكاليف حرقها والتخلص منها.
كما اعتمدت الوكالة الوطنية للدواء، أربع لجان جديدة ضمن مخطط عملها، من بينها لجنة الإشهار التي ستتولى مهمة تسيير ومنح تأشيرة خاصة لكل النشاطات الإشهارية لفائدة مخابر الأدوية، لوضح حد للفوضى التي تعرفها سوق الأدوية.
وحسبما أكّده مسؤول رسمي من مبنى وزارة الصحة لـ»النهار»، فإن الوكالة للدواء ستقوم بتسيير ملف الإشهار الخاص بالأدوية وتقنينه، من خلال منح تأشيرات خاصة لمخابر الدواء لضبط هذا الشق الحسّاس، بالنظر إلى استغلال العديد من المخابر لعامل الإشهار التجاري لتسويق أدويتها، رغم أن القانون يمنع منعا باتا الترويج للمنتجات الصيدلانية بأية وسيلة كانت.
وعلى الصعيد ذاته، اعتمدت الوكالة الوطنية للدواء، نظاما إلكترونيا متطورا لتسهيل عملها، من خلال الاعتماد على شفرات سرّية لضمان عدم تسريب المعلومات الخاصة بمتعاملي الأدوية، ويتضمن كلاّ من التسمية الدّوائية المشتركة وإسم المخبر والأدوية التي يقوم بإنتاجها وكافة المعلومات التقنية.
كما ستضم قائمة إسمية لكافة متعاملي الأدوية، حيث تتم دراسة الملفات بدقة، قبل منح المتعاملين رخص المراقبة والجودة. وبموجب التدابير المعتمدة من قبل الوكالة.
سيتم الترخيص بشكل استثنائي لتسويق أدوية غير مسجلة في الجزائر، للتكفل بالحالات المستعجلة الخطيرة، على أن يلتزم المنتجون وممثلوهم، بإخطار وزارة الصحة بالآثار الجانبية الخاصة بالأدوية المنتجة من قبلهم، والمسجلة خارج التراب الوطني، وذلك على مستوى المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.
