وزارة الصحة تفتح تحقيقا في ملابسات منح تصريحات كاذبة للحجاج المرضى

لتمكينهم من أداء مناسك الحج، رغم أنهم مصابون بأمراض منها الخطيرة والمزمنة على غرار مرضى القلب، والمصابين بالأمراض العقلية، إلى جانب النساء اللواتي وضعن حملهن بالبقاع، مؤكدا أنه كلم شخصيا وزير الصحة السعيد بركات وطلب منه فتح التحقيق.

وقال بربارة الشيخ أن هذه الإجراءات تأتي  بهدف معاقبة الأطباء المتورطين في القضية، وأشار إلى أن الديوان قرر انطلاقا من العام المقبل الاستعانة بلجان ولائية مختصة في الكشف عن المقبلين عن الحج تجنبا لحصول أي إشكال أو تلاعب في تقديم الوصفات، خاصة وأن عدد الوفيات في صفوف الحجاج خلال هذا الموسم بلغت 35 حالة منها حالتان كانت بسبب حادثي مرور.

وفي رده عن سؤال لـ “النهار” تعلق بالإجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية للحيلولة دون بقاء المعتمرين “الحراقة” في البقاع إلى غاية دخول موسم الحج، قال بربارة أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى إذاعة القران الكريم، أنه تقرر تكليف كل الوكالات المشرفة على المعتمرين بإيداع قائمة بأسماء كل معتمر على مستوى الديوان، وإعادتهم كلهم إلى أرض الوطن بعد إتمام المناسك، حيث سيشرف على الديوان على متابعة العملية ومعاقبة الوكالات المتقاعسة في إعادتهم إلى الجزائر، وفي السياق ذاته ذكر بربارة أن الديوان فتح ملف العمرة، معلنا عن اتخاذ تدابير جديدة خلال الموسم المقبل بدءا بتخصيص جواز سفر دولي موحد لكل الحجاج، إلى جانب تكفل الديوان الوطني للحج والعمرة بتسليم تأشيرات السفر للحجاج جميعا كقناة وحيدة، لتقديم التأشيرات تجنبا لأي تلاعب في العملية، مشددا على أنه سيتم تقييم أداء الوكالات ومعاقبة تلك المتقاعسة في التكفل بالجزائريين، مشيرا إلى أن بعض الوكالات التي لم تشارك خلال الموسم الجاري في التكفل بالحجاج تلاعبت كثيرا بهم لذلك أقصيت من قبل الديوان.

وبخصوص التقرير النهائي لتقييم موسم حج 2008، قال بربارة أنه في الرتوشات الأخيرة، حيث ستقدم نسخة منه لرئيس الجمهورية وأخرى للحكومة وثالثة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، موضحا أنه راض على أداء أعضاء البعثة وعلى أداء الديوان بصفة عامة بصفتها التجربة الأولى له، مؤكدا أنه سيتم معاقبة الوكالات التي عجزت في حين سيتم مساعدة الوكالات الأخرى الناجحة نسبيا.

وفي ملف تعلق بتلاعب المطوفين السعوديين بالحجاج الجزائريين أوضح بربارة في رده عن سؤال لـ “النهار” أنه قدم تظلما لدى وزير الحج السعودي حيث ثبت أن المطوف المدعو “حمزة تونسي” ظلم أربع وكالات جزائرية وقلص لها مساحة الإيواء المخصصة للحجاج، بحجة أنه قدم لهم خدمات إضافية بدرجة امتياز “في.اي.بي”.