وزارة الصحة تلزم بائعي الأدوية بالتعامل مع عدد اكبر من المنتجين

ستلزم وزار الصحة والسكان وإصلاح

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

المستشفيات مختلف بائعي الأدوية بالجملة على التعامل مع عدد كبير من المنتجين والأدوية للقضاء على سوء توزيع الأدوية وعدم وفرة بعض الأصناف في السوق، في الوقت الذي شرعت مصالح التفتيش في القيام بحملات مراقبة عبر نقاط التوزيع والبيع على المستوى الوطني.

كشف الدكتور محمد الحاج مدير الصيدلة بوزارة الصحة في تصريح أمس للإذاعة الثالثة، بأنه لا يوجد أي ندرة فيما يتعلق ببعض أنواع الأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية تتوفر على كل الأصناف المسجلة كما أنها تحتوي على المخزون الكافي لعدة أشهر.

وقال ذات المتحدث، في سياق رده على القائلين بأن هناك ندرة حادة في بعض أصناف الأدوية بأن الأمر يتعلق باضطراب في السوق، وأن وزارة الصحة تعتزم إتخاذ إجراءات لتعزيز توفر الأدوية على مستوى الصيدليات بإجبار بائعي الجملة على التعامل مع عدد كبير من المنتجين وهي إجراءات ستسمح حسبه، بضمان تمويل كافي بأصناف الأدوية المختلفة .في ذات السياق أعلن ذات المسؤول، عن شروع مصالح التفتيش على مستوى وزارة الصحة والسكان في حملات مراقبة على مستوى وحدات التوزيع وبائعي الجملة على اعتبار أن مشكل عدم توفر بعض الأدوية موجود على هذا المستوى، مشيرا إلى أنه تم القيام لحد الآن بعمليتين للمراقبة والتفتيش. في سياق آخر، قال مدير الصيدلة على مستوى وزارة الصحة والسكان، بأن اللقاح الخاص بمكافحة داء أنفلونزا الخنازير ستستلم دفعته الأولى قريبا على أن يتم استلامها باقي الطلبيات إلى غاية جانفي المقبل.

25 ألف طن من الأدوية  انتهت صلاحيتها و700 مليون ”أورو” فاتورة الإستيراد في 2009

كشف مدير الصيدلة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن فاتورة الإستيراد في السداسي الأول من سنة 2009 بلغت أكثر من 700 مليون أورو في الوقت الذي بلغت فيه الفاتورة الإجمالية السنة الماضية أكثر من مليار و400 مليون أورو، وقال ذات المسؤول في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن فاتورة الإستيراد لا تزال جد مرتفعة بالمقارنة مع المنتوج المحلي الذي تتجاوز قيمته بقليل الـ300 مليون أورو ، كاشفا في ذات الوقت أن الأدوية المنتهية الصلاحية بلغ حجمها الـ25 ألف طن.

الإتحاد الوطني لمتعاملي الأدوية الصيدلانية:

المخابر الأجنبية وراء ندرة بعض أصناف الأدوية في الجزائر

اعتبر الإتحاد الوطني لمتعاملي المواد الصيدلانية، أن مشكل ندرة الأدوية المطروح سببه إنقطاع في التموين بالأدوية المستوردة إلى جانب فراغ قانوني استغلته المخابر الأجنبية وكذا عدم وجود مسؤول صيدلاني على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية .وقال نبيل ملاح الأمين العام للإتحاد الوطني لمتعاملي المواد الصيدلانية في تصريح لـ”النهار”، أن مشكل ندرة بعض أصناف الأدوية المستوردة سببه إنقطاع في المخزون لدى المستوردين موازاة مع عدم قيام وزارة الصحة والسكان في نفس الوقت بعمليات المراقبة على المستوردين ومدى استجابتهم للمقاييس فيما يتعلق بعمليات التخزين، حيث أن العديد من هم لا يلتزم بالحصة التي يقوم باستيرادها والتي يصرح بها بسبب مشاكل متعددة، وحسب الإتحاد الوطني لمتعاملي المواد الصيدلانية، فإن وجود مراقب صيدلاني أو مسؤول صيدلاني يعمل وفق نص تنظيمي أصبح ضروريا على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية. ذكر ذات المتحدث في ذات السياق، بأنه على السلطات العمومية فرض على المخابر الأجنبية شروط كتلك التي تفرضها بلدانها الأصلية على كل مخبر أجنبي يريد تسويق أدويته فيها، فبإمكان هذه المخابر الأجنبية التي تستغل الفراغات القانونية في التشريع الجزائري التعامل مع أكثر من مستورد، في الوقت الذي يجب أن يكون مستورد الأدوية ممثلا حصريا للمخبر الأجنبي في الجزائر حتى يتحكم في المخزون. وطرح ذات المسؤول مشكل الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي والمتعلقة بأنماط الدفع عند الطلب من خلال اعتمادات مستندية، والذي سعت من خلاله الحكومة إلى التخفيف من قيمة الاستيراد،والتخفيض من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج. وقال السيد ملاح في هذا الإطار، أن متعاملي ومستوردي الأدوية في الجزائر عاجزين عن دفع فواتير الشراء عند الطلب لعدم توفر السيولة اللازمة لديهم وكذا على خلفية التأخير الكبير الذي تسببت فيه عملية فتح الاعتماد والتعامل بنظام الاعتماد المستندي بسبب تطبيق الإجراء في ليلة وضحاها وعدم منح فترة انتقالية أو إعطاء مهلة أمام المتعاملين.