وزارة الصحة وراء تأخر ونقص الصناعة الصيدلانية في الجزائر

 اتهمت الجمعية الوطنية لمتعاملي الصيادلة وزارة الصحة بالوقوف وراء تأخر  مشاريع صناعة الدواء في الجزائر ،وذلك بسبب تماطلها في الرد على الملفات المودعة على مستواها للتسجيل في صناعة الدواء ،حيث ينتظر صاحب الطلب أكثر من سنتين بدل 6 أشهر حسب ما ينص عليه القانون ،ما يؤدي إلى إتلاف المنتوج الصيدلاني  ،و انتهاء  مدة صلاحيته  قبل الموافقة على تصنيعه ،خصوصا وأن التسجيل  يعتبر الخطوة الأساسية لصناعة وتسويق أى منتوج صيدلاني  .قال ،امس ، عبد الواحد كرار رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي الصيادلة ،في ندوة انعقدت بالعاصمة، أن التسجيل في صناعة الأدوية في الجزائر يعرف نقصا كبيرا نظرا لتماطل الوزارة في الرد على طلبات المنتجين  و المصنعين ،فالتسجيل يفوق مدت عامين، في حين أن النصوص القانونية  صارمة وتنص على أن التسجيل لايفوق 6 أشهر كأقصى مدة حتى يستطيع المنتج صناعة الدواء ، وقال مليك آيت السعيد ،دكتور و عضو في الجمعية ،أن واقع المتعاملين في مجال صناعة الدواء لايشجع على العمل ،فالمتعامل الأجنبي يلقى تسهيلات أفضل  من المتعامل المحلي  ،وبذلك فالدولة تشجع الإستثمار الأجنبي على حساب المحلي ، مضيفا أن إنتاج الدواء يتطلب العديد من المراحل ، أهمها مرحلة الدراسة و التقيم ،مرحلة التجارب الفيزيوكميائية ومرحلة التجارب الصيدلانية ،بالإضافة كذلك إلى انعدام نظام قوى و سريع لتطور الصناعة الدوائية .و اشار آيت السعيد، إلى غلاء ثمن  التسجيل  الذى قارب 100 الف دينار كتسجيل أولى ، و 300 ألف دينار للتسجيل  في المرحلة الثانية  ،مضيفا أن سعر الدواء مضبوط على مدى خمسة  سنوات بالعملة الصعبة ،غير أنه غير معمول به على مستوى الأدوية  المستوردة ،نظرا لإختلاف قيمة الدينار مقارنة بباقي العملات ،مشيرا كذلك إلى نقص المخابر  على مستوى الجزائر ، و مشددا على ضرورة وضع دفتر  شروط للشركات  التى تستثمر في المواد الإستشفائية .وقال كرار أن  انعدام نصوص في القانون الجزائري تنص على المسؤولية الصيدلانية  يعد أمرا خطيرا لأن 60 %من الأدوية مستوردة  ،بالإضافة إلى أن الجزائر تستورد 3 مليار دولار  من الأدوية ، وتصنع 40% من الأدوية  فقط بغلاف مالي قدر بمليار دولار سنويا ،مشيرا إلى أنها تحوي 70 وحدة صناعية لتصنيع الادوية و 117 وحدة سيتم إنجازها على مدار 3 سنوات .