وزارة الصيد البحري تدرس إمكانية إلزام المهنيين بالتأمين على المخاطر

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو اليوم الخميس ،بالجزائر عن دراسة إمكانية إلزام مهنيي القطاع لا سيما الصيادين بالتأمين على المخاطر المهنية. و دعا الوزير في كلمة خلال يوم تحسيسي حول الأمن البحري إطارات ومهنيي القطاع إلى بحث إمكانية اشتراط عقد تأمين واقتراح الشكل المناسب لذلك “والذي سوف يحدد بعد ذلك عن طريق النصوص القانونية”.وأوضح خنافو ان فرض عقود التأمين “سوف يرفع من مستوى الوقاية وكذا نوعية التكفل الاجتماعي للمهنيين خلال الحوادث البحرية”. وطالب من جهة أخرى الصيادين بأخد بعين الاعتبار و”بكل جدية” ما يصدر عن النشرة الجوية لاسيما النشرات الخاصة مشيرا ان التكنولوجيات الحالية تسمح بتنبؤات جوية “دقيقة وموثوقة” مما يسمح بتقليص عدد الحوادث في البحر. ويعد سوء الأحوال الجوية العامل الأول الذي يتسبب في الحوادث البحرية بنسبة تقارب 80% من عدد الحوادث المسجلة في الجزائر  بحسب الوزير. وأكد الوزير أن عدد الحوادث البحرية سجلت “ارتفاعا ملحوظا” أدى إلى “عدد من الوفيات” مذكرا بحادثة سفينة “الخليل” مؤخرا في سواحل مدينة التنس بولاية الشلف. ولم يذكر الوزير عدد الحوادث المسجلة خلال السنوات الأخيرة ولا عدد الوفيات الناتجة عنها. وأعلن خنافو أن وزارته شرعت في وضع خطة تكاملية تهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز جهوية للأمن البحري في وسط وشرق وغرب البلاد بغرض تكوين وتحسين مستوى جميع المهنيين  من ربان وبحارة وغيرهم في مجال الأمن البحري. وشدد على ضرورة ان يراعي هذا التكوين “الوضعية الاجتماعية والثقافية” للمهنيين وتكييف مستواهم مع “الوضعية الحقيقية للميدان”. وتتضمن تدابير الأمن البحري التقنيات الفردية للبقاء على قيد الحياة والوقاية ومكافحة الحرائق وإجراءات الطوارئ والأسعافات الأولية والوقاية من الحوادث على متن السفينة والوقاية من التلوث البحري. يذكر ان المنظمة العالمية للشغل صنفت مهنة الصيد البحري من أخطر المهن في العالم حيث تتسبب في وفاة ما يزيد عن 24 ألف شخص سنويا.