وزارة الصّحة توفد لجنة تحقيق إلى عيادة ''داكسي'' في قسنطينة
مدير العيادة: ”كان لابدّ من هدم الوحدة لأنّها لم تكن مطابقة للمعايير الطبيّة”
أوفدت، اليوم، وزارة الصحة فرقة تفتيش إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصّصة ”داكسي” في قسنطينة، على خلفية قيام الإدارة باتخاذ قرار غلق وحدة المراقبة الصحية المتواصلة، الخاصة بالمرضى الذين خضعوا للزرع. وفي هذا الشأن، أكّدت مصادر من المؤسسة الاستشفائية، أن الوحدة تم هدمها يوم 29 نوفمبر الماضي، الذي كان مصادفا لانتخابات المجالس البلدية والولائية، حيث كانت تتضمّن أربعة أسرّة لضمان المراقبة الطبية المتواصلة، ليجد القائمون أنفسهم محرومين من العلاج بعدي الوحدة. وعلى الصعيد ذاته، أفادت ذات المصادر، أنه تقرّر تحويل الوحدة إلى مكتبة بالاتفاق مع أحد المقاولين الذي شرع في أشغال الإنجاز.من جهته، أكد ”عمر بن تومي” مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصّصة في زرع الكلى ”داكسي”، أن القاعة لم يتمّ هدمها دون أسباب، مشيرا إلى أنها كانت تشكّل خطرا على المرضى، لاحتوائها على شبكة مرور الأنترنت من جهة، ومصعد يقود إلى المطبخ، مشيرا إلى أن خطر تعرّض المرضى لتعقيدات صحية كثيرة كان واردا. وأضاف بن تومي في اتصال بـ”النهار”، أن القرار جاء بالاتفاق مع المجلس العلمي للمؤسسة، وأن وحدة المتابعة الطبية المتواصلة للمستفيدين من عملية الزرع متوفرة على مستوى الطابق الخامس من المؤسسة، وكذا الطابق الثاني، إذ توجد 4 غرف بمعدل 4 أسرّة لكل غرفة.وقال المدير، إنه لم يكن بالإمكان استقبال المرضى على مستوى الوحدة، والطيور تسكن المصعد، وشبكة الربط بالأنترنت، الذي يتنافى مع المواصفات الواجب اتباعها في مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أنه بعد أن تم هدم الوحدة، تم التكفّل بالمرضى في الغرف الأخرى الموجودة في الطابق الخامس والثاني من المؤسسة، كما أن المرضى لابد من أن يتم استقبالهم في غرف الإنعاش. وبالنسبة للاعتصام الذي قام به المرضى، أكد محدّثنا أن عددهم لا يتجاوز 25 شخصا، كما أن وزارة الصحة ستوفد لجنة تفتيش للوقوف على المسألة.
