وزارة الصّحــة تحذّر من أدوية السرطان والقلب الهندية

إلـزام المتعاملين المحلييـن بإيــداع 3 حصــص قبــل إيداعهـا للتسجيـــل 

شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على عملية مراقبة النوعية والجودة، فيما يخص أدوية علاج القلب والمضادة للسرطان المنتجة من قبل المخابر الهندية.وكشفت مصادر رسمية من مديرية الصيدلة على مستوى الوزارة، أن المخبر الوطني لتحليل ومراقبة الصيدلانية، سيخضع كافة الأدوية المنتجة من قبل المخابر الهندية إلى عمليات تحليل ومراقبة صارمة، قبل منحها شهادة المطابقة للمعايير وتسجيلها على مستواه، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، تنتج كل الأدوية وخاصة المواد الصيدلانية التي تدخل في علاج المصابين بالسرطان وأمراض مزمنة كداء القلب، التي ستخضع لمراقبة دقيقة، والتأكد من مدى مطابقتها لمعايير الجودة المعمول بها، بعد إخضاع تركيبتها لتحاليل معمقة.وأشارت، أن النظام الجديد المعتمد من قبل المخبر، يصنف هذا النوع من الأدوية في الخانة الحمراء، التي تفرض رقابة صارمة عليها، قبل منح المتعاملين رخصة تسويق الدواء في الجزائر.وفي السياق ذاته، أكدت ذات المصادر، أنه حتى بعد الموافقة على طرح الدواء في السوق، يقوم المخبر بمراقبة بعدية، من خلال زيارات تقوم بها فرق تابعة للمخبر، للتأكد من سلامة كل الأدوية، إذ في حال وجود أي خلل يتم اتخاذ قرار بسحب الحصة المشكوك في سلامتها من السوق، إذ خصص لهذا الغرض عشرة فرق مكونة من مراقبين وصيادلة في الميدان لمتابعة الأدوية.وحسب ذات المصادر، اتخذ المركز الوطني لمراقبة وتحليل المواد الصيدلانية تدابير جديدة، مفادها أن المتعاملين المحليين ملزمين بتقديم ثلاثة حصص من الأدوية التي يقومون بانتاجها، قبل تقديمها للتسجيل.واستنادا إلى نصّ التعليمة، تمكنت ”النهار” من الاضطلاع على فحواها، حيث أنه تفاديا لتمرير أدوية غير مطابقة للمعايير، فإن المنتجين المحليين للأدوية ملزمين بتقديم ثلاثة حصص من العقاقير التي يريدون القيام بتسجيلها وإخضاعها لكل من اختبارات السلامة، المأمونية والمطابقة للمعايير المعتمدة في مجال إنتاج الأدوية.وفيما يخص المتعاملين الأجانب، فإنهم ملزمون هم الآخرون بالقيام بعملية تسجيل ثانية للأدوية، إضافة إلى كون الدواء الذين يقومون بإنتاجه مسجل في البلد الأصلي المنتج للدواء، حيث يطالب كل متعامل دواء أجنبي بإيداع ثلاثة حصص لإخضاعها إلى الإختبارات الثلاثة.وعلى الصعيد ذاته، عرفت نسبة الأدوية غير المطابقة للمعايير، بعد اعتماد نظام المراقبة المعلوماتية الجديد للأدوية تراجعا كبيرا، حيث وصلت مستوياتها إلى0,1 من المائة، الذي يعمل بالتنسيق والتعاون الدائم مع المنظمة العالمية للصحة ومخابر أوربية وعالمية معروفة في هذا المجال، ومن المنتظر أن تقوم المنظمة العالمية للصحة، بإيفاد وفد عنها خلال شهر مارس القادم، إلى المخبر، لتصنيفه مرة أخرى كمخبر مرجعي في مجال مراقبة وتحليل الأدوية، وتأهيله في مجال مطابقة المنتجات الصيدلانية.