وزارة العدل: الشروع في العمل بالعقوبات الجديدة ضد الغش بالامتحانات

أصدرت المحاكم الجزائرية أولى عقوبات الحبس بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بتسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها والغش بشأنها.

ووفق بيات وزارة العدل العقوبات تم النطق بها في أحكام تخص قضايا تسريب أسئلة امتحانات المتوسط

واوضح البيان انه بتاريخ 8 سبتمبر قضت محكمة الجنح بقالمة على المتهم ” ب ل” وهو طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة نافذة.

الطالب الثانوي تم إدانته بتهمة بنشر الإجابة المتعلقة بإمتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به.

بينما محكمة المسيلة وضعت المتهم “ج م” رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية بإستعمال الهاتف النقال.

القضية تم تأجيلها إلى جلسة 13 سبتمبر 2020.

وفي ذات السياق تمكنت فرق مكافحة جرائم المعلوماتية من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين إرتكبوا أفعالا مماثلة.

وبهذا الصدد تعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم.

اين تم ضبط المدعو “ب ب ع” من طرف أمن ولاية الجلفة لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية.

بالإضافة تحديد هوية كل من المدعو من (ق م إ) من تيسمسيلت قام بنشر موضوع إمتحان اللغة العربية في موقع التواصل الإجتماعي.

و المدعو ” ب ع د م” بذات الولاية  نشر موضوع إمتحان اللغة الإنجليزية.

وتم التوقيف تحت النظر طالب جامعي والمدعو ” ش م أ” التوقيف تحت النظر قام بنشره موضوع اللغة العربية.

فيما جرى ضبط المدعو ” ف ع ر” بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال.

وإختتم البيان أن التحقيقات متواصلة بكل جدّ قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على إرتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة.

كما يواجه المتهمون وفق قانون العقوبات الذي تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار.