وأكدت المذكرة، على ضرورة استمرار النشاط القضائي لغاية 31 جويلية واستئنافه ابتداء من الفاتح من شهر سبتمبر، على أن تحدد العطلة السنوية بمقتضى تعليمة ستبلغ إلى الجهات القضائية في القريب العاجل.
وأضافت المذكرة أن إستئناف العمل القضائي يندرج ضمن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التخفيف من إجراءات الحجر الصحي مع الالتزام بالتدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا.
وتستند المذكرة إلى نتائج اجتماع وزير العدل، حافظ الأختام مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية المنعقد بتاريخ 15 جوان الفارط، حيث أسفر إجماعا على إمكانية استئناف العمل القضائي مع الالتزام الصارم بالقواعد الإحترازية.
وقد تعرضت المذكرة في أربع صفحات للكيفيات العملية لإستئناف العمل القضائي في مجالات محكمة الجنايات، في الأقسام والغرف المدنية، في القضايا الجزائية، بخصوص استخراج المحبوسين للتحقيق، بخصوص العمل الإداري والعطلة السنوية.
ونظمت المذكرة مسألة استئناف العمل في القضايا الجزائية واستخراج المحبوسين للتحقيق مع احترام التدابير المتخذة من طرف السلطات العامة، وأوصت بجدوى تحبيذ وتفضيل أسلوب المحاضرة المرئية عن بُعد قصد ضمان العودة التدريجية للوضعية العادية.
وقد أولت هذه المذكرة عناية خاصة لاستئناف العمل الإداري لاسيما بضمان الحد الأدنى من الخدمات على مستوى مصلحة تسجيل القضايا والدعاوى ومصلحة استقبال الطعون والاستعلامات وتسليم الأحكام.
