وزارة العدل تنظم دورة تكوينية لفائدة القضاة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

تنظم وزارة العدل من 15 إلى 18 يوني الجاري الدورة التكوينية الثانية لفائدة القضاة الجزائريين المكلفين بمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة. تهدف هذه الدورة الثانية التي تاتي بعد تلك المنظمة في شهر يونيو من عام 2013 إلى “تدعيم الموارد البشرية و السماح للقضاة بتعميق معارفهم لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و التي ما انفكت تزداد انتشارا  حسبما جاء في كلمة حامد عبد الوهاب مستشار لدى ديوان وزير العدل.و اوضح ان هذا الملتقى يؤكد على ارادة الجزائر حيث “تنتشر هذه الظاهرة بصفة محدودة” في تبني منطق مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه”. و أشار في هذا الصدد إلى أن الدروس التي سيتم القاؤها أمام القضاة ستمكنهم من “اكتساب مهارة ضرورية لأداء مهمتهم” لاسيما فيما تعلق بالتكفل بضحايا هذا الاتجار. و من جهتها  أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية و الامن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية  طاوس فروخي  ان ظاهرة المتاجرة بالبشر “لا تكتسي طابعا استعجاليا في بلادنا” الا انه  كما قالت  “تم تسجيل بعض الحالات منذ الازمة التي تشهدها منطقتنا منذ  السنوات الأخيرة”.ولاحظت في هذا السياق أن “تطورات الوضع في المنطقة قد تساعد على انتشار الظاهرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود اللتين تشكلان مصادر أكيدة لتقوية و تمويل الجماعات الإرهابية”. فيما اشار سفير الولايات المتحدة بالجزائر هنري انشر في تصريح له إلى “الدور الذي يمكن للجزائر أن تقوم به على مستوى المنطقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الإرهاب”.