وزارة العدل تنفي اجبار موقوفة على ارتداء الحجاب وحرمانها من العلاج في السجن
نفت وزارة العدل، مزاعم تدهور الحالة الصحية للناشطة السياسية سميرة مسوس المحبوسة بمؤسسة إعادة التربية بالجزائر وإجبارها على ارتداء الحجاب.
وجاء في بيان لوزارة العدل، أنه بعد التحريات، تنفي الوزارة تلك الأفعال بالشكل التي عرضت عليه في وسائل الإعلام.
وأكدت الوزارة أن الأمر يتعلق بوقائع جرى عرضها من طرف مصدر المعلومة بعد إخراجها من سياقها .
ليتم حسب ما جاء في البيان، تضخيمها بشكل لافت، لخدمة أغراض أخرى غير تلك المصرح بها.
وقالت الوزارة ، يشهد من لهم دراية بالمؤسسات العقابية أن حمل اللباس التقليدي وعدم حمل خمار من الحريات الشخصية المحفوظة.
وأضافت، انه لا يمكن لأي مؤسسة عقابية أن تفرض ما يخالف ذلك.
كما جاء في البيان رد عن تداول أخبار لا أصل لها تفيد بإجبار مسوسي على ارتداء الخمار.
وأكدت الوزارة أنه طلب من السيدة مسوسي وضع غطاء على الرأس، عند مرورها بجوار جناح الرجال أثناء نقلها للمحاكمة.
وأضاف البيان أنه قد تم تأويل ذلك على نحو مخالف لسياق الحادثة ولنية إدارة المؤسسة العقابية.
وأوضح نفس البيان أن إجراء بعض الفحوصات الإشعاعية يقتضي تنقل النساء من جناحهن والمرور بمحاذاة جناح الرجال.
وفيما يخص مزاعم تدهور حالتها الصحية، أكد البيان أن المعنية كانت تعاني قبل دخولها المؤسسة العقابية من رضوض بالكتف.
وتعاني مسوس من آلام في المرفق وحالتها الصحية جيدة حيث أبان فحص إشعاعي انعدام أي كسر أو التهاب أو مضاعفات.
وفيما يخص ظروف الاحتباس فالمعنية يضيف البيان تتلقى معاملة عادية دون تمييز بين المحبوسات وكل حقوقها محفوظة.
