وزارة العدل تنفي تشكيل لجان وزارية للتحقيق في مشاريع ببلديات الوطن
نفت وزارة العدل أن تكون شكّلت لجانا وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عير بلديات الوطن، حسب ما تمّ تداوله.
وأكدت الوزارة في بيان لها، عدم صحة ما ورد في هذا الخبر، الذي تم تدّاوله خلال الأيام القليلة الماضية.
وأعربت الوزارة في البيان عن أسفها لما قد يسببه نشر مثل هذه الأخبار من قلق لدى المسيرين المشهود لهم بالاستقامة.
وبيّنت الوزارة في البيان أنّ تشكيل لجان وزارية لا يدخل في مجال اختصاصها.
وأضافت الوزارة، أن وزير العدل يسهر على احترام سلطات وصلاحيات القطاعات الأخرى، وفقا لأحكام الدستور والتشريع والتنظيم ذي الصّلة.
كما ذكر البيان أن صلاحيات وزير العدل يحكمها قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد إطار تدخله بشأن الجرائم المرتكبة التي وصلت إلى علمه.
وقالت الوزارة أنه وفقا لذلك يمكن لوزير العدل إخطار النائب العام أو يكلفه بمباشرة المتابعة الجزائية.
كما يستمد وزير العدل من المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحياته سلطة تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها في إطار القانون.
