وزارة العدل توسّع دائرة المستفيدين من ''العقوبة البديلة''

يعرض وزير العدل محمد شرفي، خلال الأيام القادمة، مخطط قانون يقضي بتوسيع دائرة  الاستفادة من العقوبة البديلة التي جاء بها الإجراء الذي أقرّ سنة 2009، والذي كشف المدير العام للسجون؛ عن أن 6800 سجين؛ استفاد من قرار قضاء مدة السجن في خدمة المنفعة العامة.أكد مختار فليون، مدير العام لإدارة السجون، على هامش الندوة العلمية المخصّصة لبدائل العقوبات السالبة للحريات، أن 6800 سجين استفاد من إجراء العقوبة البديلة التي أتى بها قانون 2009، والذي يعدّ -حسبه– مكسبا هامّا لاحترام المساجين، خاصة وأن المستفيدين من الإجراء هم أصحاب الجرائم الصغيرة والمتمثلة في قضايا الجنح على غرار المشاجرة والضرب؛ بالإضافة إلى تعاطي المخدرات وحوادث المرور، والتي تمسّ أصحاب المحاكم الابتدائية والتي يحكم عليهم بين سنة و3 سنوات سجنا، أين يقومون بخدمة المنفعة العامة؛ حسب كل تخصّص لكل متهم، حيث يقضون ما بين 300 و600 ساعة كحدّ أقصى من الخدمة. وحسب فليون، فإن هؤلاء المستفيدين من القرار يقومون بالعمل على مستوى المستشفيات والمجالس الشعبية البلدية ومراكز استقبال الأشخاص المسنين؛ كما يشاركون في تنظيف الشوارع والمساحات العامة؛ وزرع الأراضي الفلاحية وأعمال أخرى متعلّقة بالمؤسسات العمومية والتي تعدّ الجهة الوحيدة المعنية بالأشغال ذات المنفعة العامة. وأضاف فليون، أنه من شروط الاستفادة من العقوبات البديلة، يجب على المعني أن لا يكون من ذوي السوابق القضائية، كما يدخل عامل السن في هذا الإجراء؛ أين أكد أنه لا يجب أن يقلّ عمر المستفيد عن 16 سنة، مضيفا أنه يجب على المحكوم عليه أن يعطي موافقته قبل إصدار الحكم بالعقوبة البديلة بشكل نهائي.