وزارة العمل ترفض منح تصاريح عمل لـ4 آلاف عامل صيني وتعرقل انطلاق ورشات البناء

 رفضت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التصريح لـ4 آلاف عامل صيني للعمل في شركاتهم الناشطة في مجال البناء بالجزائر، حيث قامت بتعطيل ملفاتهم، مما سيتسبب في تأخير المشاريع السكنية الجاري إنجازها والمعلن عليها من قبل الحكومة في الآجال المحددة، وذلك لاستحالة توفير اليد العاملة الوطنية المؤهلة .كشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران في تصريح لـ«النهار»، أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ترفض منح التصريح لـ4 آلاف عامل صيني للدخول إلى الجزائر، للعمل في الشركات الصينية التي فازت بصفقات لإنجاز المشاريع السكنية. وأضاف المصدر ذاته، أن إجراء وزارة العمل قد يعطّل سيرورة وتيرة إنجاز المشاريع السكنية وعدم تسليمها في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن هذه الشركات لجأت إلى جلب العمال من الصين، بعدما لم تتمكن من إيجاد اليد العاملة الوطنية المؤهلة لإكمال المشاريع التي هي في طور الإنجاز.وذكر المسؤول وجود عدة نقائص في مجال البناء، من خلال قلة الوسائل والإمكانات المادية للمؤسسات العاملة في هذا المجال، إضافة الى الإمكانيات البشرية ونقص اليد العاملة المؤهلة، مما تسبب في تسجيل عدة ثغرات خلال تنفيذ برنامج المليوني وحدة سكنية في المخطط الخماسي الجاري، نتيجة قلة هذه الإمكانات والمهارات وكذا قلة التأطير العام لممارسة مهنة الترقية العقارية وقلة خبرة مكاتب الدراسات، كما أن هذه المكاتب تعاني من نقص في تكوين الإطارات خاصة في مجال تسيير المشاريع، حيث لا توجد حاليا إطارات مختصة في تسيير المشاريع وفقا للمعايير العالمية. وأوضح المتحدث أنه بالرغم من تحسين ظروف العمال الاجتماعية، إلا أن مشكل نقص اليد العاملة في مجال البناء لا يزال مطروحا خصوصا وسط الشباب الذي يرفض الالتحاق بمهن البناء، إضافة الى أن اليد العاملة الحالية لا تستطيع أن تلبي حاجيات الشركات الوطنية التي تعاني هي الأخرى من نفس المشكل -حسبه–، فما بالك بالشركات الأجنبية، في حين دعا الوزارة الوصية إلى تسهيل الإجراءات الخاصة للشركات الأجنبية، خصوصا في المهن التي نعاني نقصا فيها، من أجل إتمام المشاريع في الوقت المحدد.