وزارة الفلاحة: منتجاتنا الفلاحية مطابقة للشروط الصحية

أكدت وزارة الفلاحة الاثنين،أن سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا،نحو كندا وروسيا،لا تتعلق بعدم احترام شروط ومعايير الصحة النباتية.

وقالت الوزارة في بيان لها أن”الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا من كندا وروسيا ليس لأنها لم تحترم شروط ومقاييس الصحة النباتية “.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وتسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد.

في هذا الاطار يضيف المصدر ذاته يعمل اطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط اجراءات المراقبة وذلك عن طريق اجراء تحاليل على عينات.

على مستوى أرضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم  بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة الى نقاط الشحن ( الموانئ و المطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.

وقالت الوزارة أنه في حالة اكتشاف  منتجات ” غير مطابقة ” عند وصل السلع إلى البلد المستورد فان مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير إلى تفاصيل وحيثيات الحالة حيث تتضمن اشارة من مصالح البلد المستقبل على أن ” المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها “.

وأشارت الوزارة الى أنه و خلال سنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين الأولى تخص منتوج العجائن و الثانية  مشروبات غازية و كلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت ارجاع المنتوجين و ذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف و ليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية.

من جانب آخر قالت الوزارة أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها وتحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول.

في هذا الصدد قالت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي إعادة نحو 16 طن من المواد الكميائية  ال البلد المصدر بسبب ” عدم مطابقة المنتوج” مقابل 46 طن خلال سنة 2017.

وفي تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي قالت الوزارة أن  تشكيلة واسعة من 15 صنفا تم تصدريها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017.

وتبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات.

للتذكير كان وزير التجارة سعيد جلاب قد أصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات والمعطيات المرتبطة بقضية ارجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد أساب رفض دخولها إلى أسواق الدول المستوردة.