وزارة المالية تتهم مصفيا بانتحال صفة خبير حسابات

المتهم أكد أنه عين خبير حسابات بموجب مرسوم تنفيذي أعلن عنه بالجريدة الرسمية

فجرّ مصفي فضيحة من العيار الثقيل على لسان دفاعه من خلال إدلائه بتورط عدد من مالكي الشركة الجزائرية للبنك في عملية تهريب أكثر من 700 مليار سنتيم وتحويلها إلى حسابهم الخاص، وهي الثغرة التي اكتشفها عند قيامه بعملية تدقيق مالي، مما أدى لتضرر أكثر من ألف مساهم بالبنك الذي أفلس وجعل من اللجنة المصرفية لبنك الجزائر تقرر تعيينه بصفته خبير حسابات معتمد لدى الدولة من أجل تصفية هذا البنك، خلال الفترة التي قررت السلطات البنكية الجزائرية سحب الاعتمادات من البنوك الخاصة لعدم استيفائها الشروط اللازمة لممارسة نشاطها ولارتكابها خروقات قانونية صارخة. وجاءت هذه التصريحات النارية التي أطلقها المصفي، ردا على الاتهامات الخطيرة التي وجهتها له وزارة المالية رفقة أحد مالكي الشركة الجزائرية للبنك التي تم تصفيتها بعد تأسسهما طرفين مدنيين أمام محكمة بئر مراد رايس في قضية انتحال صفة، حيث تضمنت الشكوى المقيدة أن المتهم انتحل صفة خبير حسابات معتمد لدى وزارة المالية، في حين أنه مجرد خبير قضائي في المحاسبة، ورغم انعدامه للصفة -حسب الضحيتان- فقد قام بمهام تصفية البنك ومغالطة الجهات المسؤولة عن ذلك، ليُلحق أضرارا مادية ومعنوية بهما. غير أن المتهم الذي مثُل غير موقوف بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق بمحكمة الحال، فنّد الجرم المنسوب إليه وأكد أنه فعلا خبير حسابات وتم تعيينه من قبل اللجنة المصرفية خلال سنة 1969، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، موضحا أنه قام فقط بالمهام المنوطة إليه من دون زيادة أو نقصان، بسبب تضرر مصالح المساهمين، غير أن مالكي البنك محل تصفية لم يتقبلوا الأمر واعتبروها مجرد مكيدة وجعلوا منها قضية شخصية. من جهته، أفاد محامي الدفاع، أن الأطراف المدنية تلاعبت بالمصطلحات لتقييد الشكوى، حيث أن محاسب خبير أو خبير حسابات تحمل المعنى ذاته، وبغض النظر عن الشهادة التي يحوز عليها موكله التي تخص المحاسبة، فإنه تم تعيينه كمصف  من قبل اللجنة المصرفية، وهو ما يعطيه الصفة الكاملة لتصفية الشركة الجزائرية للبنك، مشيرا إلى أن موكله تحصل على البراءة في عدة قضايا المتابع بها من قبل الضحية الأول، ليقوم بمتابعته هو الآخر بقضايا الوشاية الكاذبة وأدين فيها، ليطالب إفادته بالبراءة، وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج  .