وزارة المالية: مراجعة سياسية الدعم ستكون بعد دراسة معمقة

قدمت وزارة المالية توضيحات بشأن سياسة الدعم، مبرزة أنه سيتم إعادة النظر في آليات الدعم الحالية بتأني وبطريقة منتظمة.

وأفادت الوزارة أن مراجعة آليات الدعم لن تكون بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية.

وحسب “وأج” فإن وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد أشار مؤخرا إلى الأهمية التي توليها السلطات العمومية.

للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الإجتماعية الأكثر حرمانا، والجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي.
وعليه فإن دعم الدولة للعائلات والإقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012-2016 نسبة متزايدة تعادل 27 بالمئة من الناتج المحلي الخام.

وحسب الوزارة، فإن تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك أبرزت أن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراءا.

مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود، لذا فإن هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة لم تعد تستجيب للأهداف الرامية الى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود.

وجراء هذه النتيجة فإن الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة إقتصادية.

وأضافت الوزارة أنه لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق، لحماية الفئات الإجتماعية الأكثر إحتياجا.

من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر إحتياجا.
في هذا الصددي تضيف الوزارة، أن دعم منتجات الطاقة “الكهرباء والغاز والوقود، يمتص 60 بالمئة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات.

التي لا تخضع لميزانية الدولة والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلاً.
ولهذا السبب تؤكد الوزارة أن المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية المنتجات الطاقوية.

مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل.