وزارة الموارد المائية تتخذ إجراءات للتصدي لخسائر المياه

 قامت وزارة الموارد المائية بإتخاد عدة إجراءات بغية اقتصاد هذا المورد الحيوي، من أجل التصدي لخسائر المياه.

وأوضح مديرالتزويد بالماء الشروب بوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة، أنه يقدر حاليا المعدل الاجمالي المستهلك بـ10.6 مليارم³ في الجزائر.

منها 7 مليار م³ موجهة للفلاحة و3.2 مليار م³ للتزويد بالماء الشروب و0.4 مليار م³ بالنسبة للقطاع الصناعي.

وهذا بالنظر الى هذه الاحتياجات الكبيرة للماء إضافة الى المناخ الجاف والشبه  الجاف.

فقد اطلق القطاع في وقت واحد 4 إجراءات مهمة منها تلك التي تهدف لتقليص تسربات الغيرمتواجدة بوفرة والقضاء على إستعمالها غير القانوني.

وفيما يخص هذا الاجراء ذكر ذات المسؤول اعادة تأهيل وعصرنة قنوات توزيع الماء الشروب على المستوى الوطني من اجل تقليص الخسائر.

وأوضح بوقروة بان الخسائر المادية على مستوى الشبكات والمنشآت على المستوى الوطني تمثل حاليا حوالي 30 بالمئة وهذا راجع أساسا الى قدم الشبكات.

كما أضاف أن العملية تتم بهدف تقليص نسبة تسرب المياه الى 18 بالمائة، مما يسمح بربح 1 مليون م3/يوم.

ويتعلق الاجراء الثالث بتصليح التسربات من قبل المؤسسات التي تعنى بتوزيع  مياه الشرب مثل الجزائرية للمياه ومؤسسة المياه والتطهير للجزائرالعاصمة “سيال” وشركة المياه لوهران.

ومند انطلاق العملية الثانية تم تسجيل 146.000 تسريب في شبكات توزيع مياه  الشرب.

وبخصوص الاجراء الثالثة اوضح بوقروا انه يتعلق بالقضاء على ظاهرة خرق الشبكات بهدف سرقة المياه الصالحة للشرب بوضع نظام عملياتي مزود بخلايا مراقبة  متواجدة على مستوى 48 ولاية.

مضيفا أن ذلك سيسمح بإسترجاع 200.000 متر مكعب  يوميا اي ما يقارب استهلاك ولاية ذات نسمة متوسطة.

كما يسعى القطاع في إطارالإجراء الرابع إلى وضع عدادات مياه في الأماكن التي لوحظ غيابها والتمكن بالتالي من فوترة إستهلاك المياه.