وزارة النقل تدرس مقـترحا لإلزام وكلاء السيارات بتعويض الزبائن مالـيا
تعويض مادي يومي.. سيارة بديلة في حال توقّف الأصلية بعد 7 أيام من اقتنائها
إخضاع الموزّع المعتمد لنفس المتابعات التي يخضع لها الوكيل
رفعت الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين إلى وزير النقل؛ مقترحا لتعديل المرسوم التنفيذي الخاص بنشاط تسويق السيارات الجديدة، على اعتبار أن المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، وبشكله الحالي، أصبح لا يفي بالغرض المرجو منه، في حماية مقتني السيارات الجديدة. أعدت جمعية حماية المستهلك دراسة ميدانية حول تسويق السيارات الجديدة، وذلك في إطار إرشاد وتوعية المستهلك بحقوقه في اقتناء سيارة جديدة، وهي الدراسة التي توصّلت من خلالها إلى وجود تجاوزات وخروقات فاضحة من طرف بعض الوكلاء المعتمدين، والتي تعدّت –حسب الدراسة– التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، العشرين نوعا، انعكست سلبا على المواطن الجزائري، وخلفت أضرارا مادية ومعنوية هامة لدى المستهلكين المعنيين.وفي هذا الإطار، أفاد الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك لـ”النهار”، أن الدراسة التي عكفت الفيدرالية على إعدادها جاءت كضرورة حتمية؛ استجابة للكم الهائل للشكاوى التي رفعها المستهلكون خلال الصالون الدولي للسيارات الجديدة التي احتضنته الجزائر شهر مارس من السنة الماضية، فضلا عن الشكاوى التي ترد إلى مصالحهم عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني تنديدا بهاته التجاوزات.وعلى صعيد مواز، كشف محدّثنا، أن الهدف من وراء هذه الدراسة هو تجسيد العمل الجواري التحسيسي وخلق وساطات سلمية بين وكلاء السيارات والمتضرّرين، من خلال إخطار السلطات العمومية بهذه التجاوزات والخروق المتكرّرة ومتابعة حلّها.
تعويض مادي يومي.. سيارة بديلة في حال توقف الأصلية بعد 7 أيام من اقتنائها.. أهمّ المقترحات
الدراسة التي أعدّتها الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، والتي رفعت إلى وزير القطاع، تضمّنت عدّة اقتراحات وتعديل عدد من المواد الصادرة في المرسوم التنفيذي الصادر أعلاه؛ من بينها المادة 24، والتي يجب أن يكون فيها التسليم ـ حسب الدراسة ـ، في الوقت الحقيقي المحدّد في سند الطلبية المتفق عليه، إلى جانب المادة 25 التي دعت الفيدرالية بتعديلها في شقّها المتعلّق باحترام شروط الطلبية، حيث اقترحت أن يلزم الوكيل في حالة عدم احترامه لشروط الطلبية أو أجل التسليم؛ تعويض مادي يومي، على أساس ثمن كراء سيارة من نفس النوع.بالموازاة، دعت الفيدرالية إلى أن يكون دفع المبلغ الإجمالي للسيارة أو ما تبقى منه في حالة دفع التسبيق عند تسلّم السيارة، مع إلزام الوكيل عند كل مراقبة، أو صيانة، إصلاح الأعطاب وتغيير قطع الغير، تدوين كل ذلك في كتاب الصيانة، كما تقترح الفيدرالية أن تضاف كل فترة معيّنة تتعدّى 7 أيام؛ للحصول على موعد الصيانة أو خلال مرحلة الصيانة إلى مدّة الضمان.وقد جاءت المادة 30 في قائمة المواد التي طالبت الفيدرالية بتعديلها، حيث أكدت على أنه وفي حالة توقف السيارة لمدة تفوق 7 أيام، فإن الوكيل ملزم بأن يضع تحت تصرّف الزبون سيارة بديلة أو أن يعوّضه ماديا على أساس ثمن كراء سيارة من نفس النوع، مع إخضاع الموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد للسيارات الجديدة لنفس المتابعات القضائية التي يخضع لها الوكيل من الزبون بصفته ممثّلة المعتمد في تلك المنطقة.
