وزيرة البيئة: مرسوم وزاري مشترك للتقليص من إستخدام الأكياس البلاستيكية

كشفت وزيرة البيئة، سامية موالفي، عن التحضير لمرسوم وزاري مشترك من أجل التقليص التدريجي من الأكياس البلاستيكية بغية الحفاظ على البيئة وصحة المستهلك.

وقالت وزيرة البيئة خلال ردها على الأسئلة الشفوية، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن دائرتها الوزارية بصدد التحضير لمرسوم وزاري مشترك يهدف إلى التقليص من إستعمال الأكياس البلاستيكية التي يستغرق تحللها في الطبيعة أربعة قرون.

وأوضحت في ذات السياق، أن إعداد هذا المرسوم الوزاري المشترك سيكون متبوع بجملة من الإجراءات التحفيزية. خاصة منها مرافقة وتشجيع المؤسسات المصغرة لصناعة أكياس قابلة للتحلل.

وأضافت موالفي، أنه من بين هذه الإجراءات التحفيزية، التي ستتبع إعداد هذا المرسوم. هي تطوير صناعة أكياس بلاستيكية بإضافة مكونات جديدة تضمن تحللها في الطبيعة من ستة أشهر إلى سنة. فضلا عن مرافقة الحرفيين وتشجيعهم على إنتاج وتحسين جودة الأكياس التقليدية.

كما أكدت أن هذا المرسوم سيشجع المشاريع المتعلقة باسترجاع الأكياس البلاستيكية ورسكلتها. والتشديد على التطبيق الفعال للضريبة على الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا. مشيرة الى أن الوزارة تعزز العمل مع المراكز التجارية من أجل استخدام الأكياس الخضراء والمنسوجة والقابلة للطي”.

وأشارت وزيرة البيئة في سؤال مغاير، حول آجال دخول حيز الخدمة لمشروع الحضيرة الحضارية بولاية خنشلة، أن المشروع سيدخل حيز الإستغلال خلال جانفي 2022. كما أن المشروع عرف تقدما ملحوظا في إنجازه. إلا أن عدم تسوية طبيعة القطعة الأرضية الخاصة به. واقتطاعها من النظام العام للغابات إلى أملاك خاصة للدولة حال دون وضعه حيز الإستغلال.

و أكدت وزيرة البيئة، أن الوزير الأول وزير المالية، كلّف كل من وزير الفلاحة والسياحة بالسهر على رفع التحفظات. قصد وضع الحضيرة الحضارية بخنشلة حيز الخدمة في أقرب الآجال.

كما أشارت أيضا إلى أن والي ولاية خنشلة كلّف المدراء المعنيين بمتابعة وضعية الحضيرة. وتوفير الشروط الضرورية لفتحها للمواطنين في الآجال المحددة. كما تم تكليف مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بتسيير الحضيرة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور