وزيرة التجارة الفرنسية تعترف بـ''انكماش'' استثمارات باريـس في الجزائر

شريف رحماني يعلن عن عرض مشروع قانون جديد للاستشمار أمام الحكومة قريبا

تنصيب لجنة قيادية مشتركة جزائرية - فرنسية لمراقبة إنجاز المشاريع

اعترفت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك، بتأخر الشركات الفرنسية في الاستثمار بالجزائر، باعتبار فرنسا الممون الأول للجزائر بـ  6 ملايير دولار ورابع زبون بـ6,6 مليار دولار، ولا سيما في قطاع السيارات والصيدلة والبناء، وأبدت الوزيرة الفرنسية ”انزعاجها” من تراجع حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، وتوقيعها اتفاقيات شراكة مع دول الإتحاد الأوروبي، وأكدت أن هدف زيارتها إلى الجزائر هو ”استرجاع” المكانة الاقتصادية التي فقدتها فرنسا، خاصة وأنها تمثل المستثمر الأول في الجزائر خارج قطاع المحروقات. دعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك، أمس، خلال ندوة صحفية نشطتها مناصفة مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، المؤسسات الفرنسية إلى العودة للاستثمار في الجزائر، في محاولة لاسترجاع الأسواق التجارية والاقتصادية التي فقدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، بعد توقيع المؤسسات الجزائرية اتفاقيات مع شركاء أوروبيين وأجانب في بعض القطاعات الحيوية، ما أدى إلى تقليص حجم الاستثمارات الفرنسية، خاصة بعد دخول حكومة هولاند في نفق الأزمة الاقتصادية.وكشفت نيكول بريك التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر رفقة وفد هام من رجال الأعمال الفرنسيين، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2012 بلغ 10 ملايير أورو، وقد سمحت الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بخلق 40 ألف منصب شغل مباشر و100 ألف منصب شغل غير مباشر، ونفت في السياق ذاته تسجيل أية شكاوي حول عدم احترام المؤسسات الفرنسية لدفتر الشروط والتزامها بالتعهدات التي قدمتها للسلطات الجزائرية بخصوص تسلم المشاريع في الآجال المحددة، وأكدت أن المؤسسات الفرنسية تعتبر الجزائر ثالث وجهة عالمية خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين والأولى في القارة الإفريقية. من جهته، أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وتشجيع الاستثمار، شريف رحماني، عن مشروع قانون جديد للاستثمار، والذي سيتم عرضه على طاولة الحكومة خلال الأيام المقبلة، من دون تقديم تفاصيل عن الميزانية التي تم تخصيصها، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قاعدة 4951 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وقد توجت زيارة وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية إلى الجزائر بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس لجنة اقتصادية جزائرية فرنسية مشتركة لمتابعة إنجاز المشاريع التي تحديدها لدى افتتاح أشغال المنتدى الثاني للشراكة الجزائرية الفرنسية، ويشارك في هذا المنتدى ما يقارب 180 مؤسسة جزائرية وفرنسية لدراسة فرص الشراكة، ويضم المنتدى الاقتصادي المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات، 35 مؤسسة فرنسية و130 مؤسسة جزائرية.ويرمي المنتدى إلى تشجيع تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين البلدين وتكريس التحول التكنولوجي المفيد للتنمية الاقتصادية في الجزائر، كما سيتم عرض فرص الشراكة الصناعية التي تمنحها الجزائر، خلال المداخلات والورشات القطاعية المقررة خلال هذا المنتدى، والذي سيسمح بتحديد الأولويات في مجال التكوين وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المناولة.