وزيرة العمل الألمانية ترفض مطالب من محافظين بشأن الحد الأدنى للأجور

رفضت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس أمس الأحد مطالب من بعض شركائها في الإئتلاف الحاكم بتغيير خططها بشأن الحد الأدنى للأجور والتي ينظرها البرلمان حاليا ومنح مزيد من الإستثناءات في القوانين الجديدة. ويعتبر وضع حد أدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في أكبر إقتصاد أوروبي إعتبارا من العام 2015 مشروع رائد للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يشارك المحافظين في الإئتلاف الحاكم برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل. وفي مشروع القانون سمحت ناليس التي تنتمي للحزب الديمقراطي الإشتراكي لقطاعات قليلة بإرجاء تنفيذ الحد الأدنى للأجور لعامين لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم لكن بعض المحافظين يطالبون بمزيد من الإستثناءات. وقالت ناليس لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” “أنه إعتبارا من الأول من يناير2017 سيكون هناك حد أدنى للأجور عند 8.50 يورو (في الساعة) في جميع القطاعات ولجميع العاملين”…وأنه تمت الموافقة على ذلك في صفقة الإئتلاف. ورغم ذلك ألمحت ناليس إلى أنها ربما تعدل مشروع القانون إستجابة لضغوط من أصحاب الأعمال والنقابات الذين يريدون مراجعة الحد الأدنى للأجور كل عامين بدلا من كل عام كما هو وارد في المشروع. وقالت “إنني مستعدة للتحدث في ذلك…أعتقد أنه أمر جيد أن يكون لأصحاب الأعمال والنقابات موقف مشترك”.