وزيرة سويسرية تحث الأثرياء الأجانب المقيمين على تعلم احدى اللغات الوطنية

أعلنت اليوم ، وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا ، سعيها إلى تحقيق المساواة بين الأجانب المقيمين عند الحديث عن ملف الاندماج وحث الأثرياء منهم على تعلم إحدى اللغات الرسمية في البلاد. وأكدت سوماروغا في حديث للإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية د اراس حول إستراتيجيتها لتطوير ملف إدماج الوافدين ان برنامجها يتضمن ضرورة حثهم على تعلم إحدى اللغات الرسمية الألمانية او الفرنسية او الايطالية حسب مناطق إقامتهم. وأوضحت ضرورة المساواة في التعامل مع الأجانب في هذا الصدد وعدم استثناء الأجانب العاملين في الكوادر الإدارية العليا مثل البنوك والمؤسسات الاقتصادية والمراكز العلمية من ذلك منتقدة عزوف اغلبهم عن تعلم لغة المنطقة التي يقيمون فيها. وشرحت ان ملف اندماج الأجانب لم يحصل بعد على الاهتمام الكافي مؤكدة ان تعلم إحدى اللغات الوطنية من شروط هذا الاندماج ليس لموظفي الكوادر العليا فقط بل لزوجاتهم وأبنائهم ايضا. وانتقدت سوماروغا قيام أثرياء الأجانب المقيمين بإدخال أبنائهم مدارس دولية تتحدث بالانجليزية قائلة “ان مثل هذا المنحى يعتبر عدم اكتراث بتقاليد الدولة التي يعملون بها” مشيرة الى ضرورة تغيير النظر الى ملف الاندماج على انه يعنى فقط بطالبي حق اللجوء السياسي الى سويسرا والعمال البسطاء وأسرهم والمشكلات المتعلقة بهم. وتعرضت إدارة الهجرة الاتحادية السويسرية لانتقادات حادة طيلة السنوات الماضية بسبب فشلها في التعامل مع قضايا مثل إدماج الأجانب وإهمال النظر في طلبات الراغبين في الحصول على حق اللجوء ما دفع بالسلطات إلى التحقيق للكشف عن مواطن الخلل. وأكدت سوماروغا ان إعادة هيكلة ادارة الهجرة الاتحادية يجب ان تجعلها في صورة أكثر احتراما لدى الرأي العام ولتحقيق المساواة في تعاملها مع الأجانب ومشكلاتهم على اختلاف جنسياتهم. وكانت الوزيرة السويسرية أعلنت عدم نجاح إدارة الهجرة في التعامل مع ملفات طالبي حق اللجوء بالشكل المناسب لاسيما مع ارتفاع إعدادهم خلال العام الماضي بنسبة 45 في المئة وعدم وجود مراكز إيواء كافية لهم. يذكر ان نسبة الأجانب في سويسرا تصل الى 22 في المئة من تعداد السكان البالغ قرابة 8 ملايين نسمة وينحدر أكثر من نصف الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي لاسيما من دول الجوار مثل ألمانيا وفرنسا وايطاليا. الا ان تيارات اليمين المتشدد حرصت منذ سنوات على إثارة ملف الوافدين على انه أحد عناصر تهديد الهوية السويسرية بمن فيهم أيضا الأجانب من دول الجوار كما وقف هذا التيار السياسي وراء مبادرات تطالب بالتعامل بشدة مع الأجانب. في المقابل تحذر الدوائر الاقتصادية دوما من تداعيات تضييق حصول الأجانب على فرص عمل لحاجة جميع القطاعات إلى الأيادي العاملة المدربة والكفاءات المهنية المتميزة مستندة في ذلك الى احصائيات علمية تؤكد حاجة البلاد الى 400 الف عامل اجنبي حتى عام 2030. بينما ترى بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون الأجانب ان تخفيف القيود الصعبة التي تفرضها سويسرا على منح جنسيتها للأجانب والسماح بتجنيس الأجانب المولودين لابوين مقيمين في البلاد تلقائيا يساهم في حل المشكلة.

الجزائر- النهار اونلاين