وزير الإتصال: مشروع قانون الإعلام يهدف إلى إبراز صحافة إحترافية
قال وزير الإتصال محمد بوسليماني، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يرمي إلى إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة. وإبراز صحافة إحترافية مسؤولة ذات مصداقية في خدمة المواطن.
وأشار بوسليماني، في رده ليلة أمس الأربعاء على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص نص المشروع. إلى أنه بهذا القانون بذلنا قصارى جهدنا وبإشراك مهنيي الصحافة. من القطاعين العمومي والخاص، للوصول إلى قانون يمتاز بالديمومة ويحدث قطيعة مع ممارسات سابقة وإبراز صحافة إحترافية مسؤولة ذات مصداقية في خدمة المواطن الجزائري.
وأضاف وزير الإتصال، أن هذا المشروع حرص على ضمان الممارسة الحرة لنشاط الإعلام في ظل إحترام ضوابط قانونية تتطابق مع الدستور. مؤكدا أن معظم بنود هذا المشروع تكرس أحكام تحمي جميع المتدخلين في المجال. من خلال وضع قواعد تضمن التوازن بين الحقوق والحريات والواجبات.
وبخصوص الشق الإجتماعي والمهني، سيما تحديد سلم للأجور لمهنيي القطاع، والذي كان محور تدخلات العديد من النواب. ذكر بوسليماني أن التشريع المتعلق بالعمل قد أخضع تحديد كل من التصنيف المهني ومقاييس العمل وساعات العمل وتوزيعها والأجور الأساسية الدنيا المطابقة. والتعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل إلى الاتفاقيات الجماعية. والتي تحدد بالتفاوض بين الهيئة المستخدمة والهيئة الممثلة للعمال.
وأضاف وزير الإتصال، أن نص المشروع حرص على وضع قانون أساسي خاص بالصحفي لما تتسم به هذه المهنة من ميزات خاصة يحدد من خلاله حقوق والتزامات الصحفي. كما ميز هذا النص بين الصحفي والصحفي المحترف. من خلال منح صفة الصحفي لكل شخص يمارس النشاط الصحفي لدى وسيلة إعلامية. والإقرار بحقه بالتمتع بجميع الحقوق الممنوحة لهذه الفئة من عقد عمل. الملكية الأدبية، التكوين، المتواصل، السر المهني. في حين أن اكتساب صفة الصحفي المحترف بجملة من الشروط منها المستوى العلمي. الخبرة واتخاذ مهنة الصحافة مصدرا رئيسيا لدخله.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
