وزير الإتصال يصدر كتابا جديدا بعنوان “بأي قانون نتحكم في النت “

أصدر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، مؤلفا جديدا يعالج تطور التكنولوجيات الجديدة ونزع الطابع المادي عن الاقتصاد والاتصال تحت عنوان “بأي قانون نتحكم في النت”.

ويعود هذا المؤلف الجديد الصادر عن المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار والذي يقع في 218 صفحة، إلى تاريخ و تحديات التطور الرقمي في مجال التبعية الجديدة للاقتصاد و”الهوية الثقافية “و”حماية الحياة الشخصية”و كذا “الاستعمار الرقمي”.

ولدى استعراضه للجانب الاقتصادي لهذا التطور، تطرق المؤلف لحضور الرقمنة في قلب كل تطور “بما فيها المالية “مستشهدا بالعملة الرقمية المشفرة ليبرا” التي طورها عملاق شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك .

ويشير أيضا في هذا السياق الى أعمال العديد من الباحثين الأمريكيين، مثل رشال ليفين -صون وادمان وسايلي سينغي الذين اعتبروا أن مراقبة وسائط وسائل التواصل الاجتماعي تثير مخاطر كبيرة بالنسبة للحقوق و الحريات المدنية .
و تحدث البروفيسور عمار بلحمير، أيضا عن “حرب اقتصادية و تجارية” على أرضية تكنولوجية و “حرب باردة 2.0″بين الولايات المتحدة و الصين، إضافة الى “بلقنة الأنترنت ” لتحديد مختلف عمليات “التجزئة “تحت تأثير عوامل تكنولوجية و سياسية ” في مختلف البلدان .
و على الصعيد القانوني الذي يعتبر دائما متأخرا مقارنة بالتطور التكنولوجي يعتبر عمار بلحيمر أن الأنترنت ـصبح فضاء “تشابك القوانين الوطنية “مستشهدا ببعض القضايا القضائية التي أثبتت ضرورة تطبيق “القانون خارج الإقليم “.
و من بين الأسئلة الأخرى التي تمت إثارتها بالتفصيل في الكتاب، مصادقة البرلمان الأوروبي في 2019 على تعليمة حول حقوق المؤلف تقترح خلق انسجام حق الملكية في الاتحاد الأوروبي مع “تأثيرات بالنسبة لإبداع على الأنترنت”.
و في تطرقه للنظام البيئي الرقمي، أبدى المؤلف اهتماما بظواهر مثل خطر المنصات و العنف على الإنترنت والعنف على المباشر و قساوة الحوار العام و أيضا الى القارة الإفريقية التي تملك إمكانيات كبيرة .
وسبق لعمار بلحمير و هو دكتور في القانون و أستاذ جامعي و وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، وأن أصدر عدة مؤلفات من بينها “الديون الخارجية الجزائرية: تحليل نقدي لسياسات الاقتراض و التعديل (1998) و “تاريخ الفكر الاقتصادي “(2007)و “الربيع في الصحراء “(2016) و كذا “2049,سنة ثعبان الأرض “.