وزير الإتصال يقدم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام

استمعت الحكومة، اليوم الخميس،  إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدّمه وزير الاتصال محمد بوسليماني.

وذلك خلال ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فيهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية.

بالإضافة الى التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واع بالرهانات الوطنية والدولية وملتزمٍ بآداب وأخلاقيات الـمهنة.

واضاف ذات البيان، أن إعداد مشروع هذا القانون العضوي يرمي الى تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية.

1-تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم.

2-وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة.

3-استبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام.

4-استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.

وستمكن  هذه الأحكام الجديدة ستسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى الـمقاييس والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.

وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.