إعــــلانات

وزير التجارة: إرتفاع أسعار المواد الغذائية أزمة عالمية

وزير التجارة: إرتفاع أسعار المواد الغذائية أزمة عالمية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، راجع الى أزمة عالمية ترتب عنها ارتفاع المواد الأولية أو المستوردة مع ارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف الوزير خلال رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن تراجع الإنتاج جاء بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة.

وبالنسبة للمياه المعدنية، أكد الوزير أن  ارتفاع أسعارها جاء أيضا بسبب ارتفاع الضريبة ورسم الماء وارتفاع المواد الأولية الخاصة بقارورة المياه.

بالمقابل أوضح رزيق أن الحفاظ على استقرار الأسعار يبقى اولوية القطاع.

طالع أيضا:

وزير التجارة: المناطق الحرة تهدف إلى جلب المؤسسات الناشئة والإستثمارات الأجنبية

وزير التجارة: المناطق الحرة تهدف إلى جلب المؤسسات الناشئة والإستثمارات الأجنبية

كما كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مشروع المناطق الحرة يهدف إلى جلب المؤسسات الناشئة والإستثمارات الأجنبية التي يخصص إنتاجها للتصدير.

وأضاف وزير التجارة خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية اليوم الإثنين، أن النص التطبيقي لهذا المشروع سيتضمن إنشاء مناطق تجارية موقعها حدودها ومساحتها و النشاطات. مرفق بدفتر اعباء يحدد بموجبه حقوق صاحب الامتياز وتتمحور أساسا حول تحديد الوعاء العقاري بدقة والمنطقة الجغرافية. تعيين نشاطات مرخص بممارستها بالمنطقة الحرة. بالإضافة إلى التخزين، التصدير، والتموين.

كما تقسم المنطقة الحرة الى منطقة نشاط ومنطقة خدمات كمحلات. وكذا منح امتياز تسيير المناطق الحرة على أساس دفتر أعباء. كما نص أيضا المرسوم التنفيذي على انشاء مؤسسة الشركة الجزائرية للمناطق الحرة. وإنشاء لجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى وزير التجارة.

وكشف وزير التجارة، أنه تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية وبنك الجزائر لمباشرة دراسة انشاء نوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية . كما أن مشروع القانون يهدف الى تحديد القواعد العامة على المناطق الحرة لتعزيز الإستثمار وتنويع الإقتصاد الوطني وترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وأضاف رزيق، أن المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الاقليم الجمركي بمفهوم تمارس بها نشاطات صناعية، تجارية او تقديم خدمات. كما أن إنشاء مناطق تجارية حرة تكون باقتراح من وزير التجارة يحدّد موقعها الجغرافي أو مكوناتها ومساحتها والنشاطات المرخصة بها.

أما الفصل الثاني، فيتعلق بامتيازات المناطق الحرة، من خلال منح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل اتاوة. وإلزامية خضوع المتعامل المكلّف بمنطقة النشاط الحر لتنظيم خاص بالجمارك. وكذا إعفاء النشاطات التي تمارس بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم والجباية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/l8j5C
إعــــلانات
إعــــلانات