وزير التجارة… تراخيص استيراد المواد الغذائية تخضع للاتفاقيات الدولية

أكد وزير التجارة، الساسي أحمد عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء، بقسنطينة أن التدابير المتخذة بالنسبة لتراخيص استيراد المنتجات الغذائية على وجه الخصوص تأخذ بعين الاعتبار التزام الجزائر تجاه الدول التي تم إبرام اتفاقيات معها إضافة إلى وفرة المنتجات الغذائية في السوق المحلية.

وجدد الوزير التأكيد على التزام الدولة بدعم وترقية الإنتاج الوطني، مضيف أن لن يتم تطبيق الإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الإطار إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الصيدلاني. 

من جهة أخرى، كشف الساسي أحمد أن اتستراتيجية القطاع تعتمد على مضاعفة عدد المساحات الكبرى للتوزيع والتسويق لمكافحة التجارة الموازية والمعاملات غير الشرعية، خاصة و أنه تم تسجيل أزيد من 69 مليار دينار كقيمة  المعاملات التجارية غير المفوترة بلغت خلال السداسي الأول لسنة 2017.

ودعا الوزير إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز فضاءات كبرى من أجل تحكم أفضل في المعاملات التجارية غير الشرعية من خلال المراقبة، كذا إبرام شراكات بين المنتجين والموزعين من أجل وضع حد للمضاربة بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني وصحة  المواطن وتحسين نوعية المنتجات والتحكم في أسعار المنتجات الغذائية.

الجدير بالذكر ، أن وزير التجارة لدى وصوله إلى قسنطينة زار المخبزة الصناعية ببلدية ابن باديس قبل أن يتوجه إلى مؤسسة خاصة لإنتاج المناديل المبللة بعين سمارة كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز تجاري بمدينة علي منجلي و أشرف على تدشين هيكل مماثل بذات المدينة.

كما توجه الوزير إلى السوق الجوارية بحي زواغي سليمان ثم إلى المخبر الجهوي  لمراقبة الجودة الوحيد بالجزائر الذي يضمن مراقبة الأجهزة  الكهرومنزلية.