وزير التربية يجتمع مع المنظمات النقابية المعتمدة وهذه آخر المستجدات
أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على اجتماع مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. وذلك بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة. بحضور إطارات من وزارة التربية الوطنية، وإطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ويأتي هذا اللقاء عقب الانتهاء من الجولة الثانية من جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. والتي خصّصت لتلقي ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية. لا سيما ما تعلّق منها بإدراج ملف موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة النقائص المعبّر عنها بعد صدور النص. وكذا تسوية الوضعية القانونية للنقابات المعتمدة لدى القطاع وفق القانون 23-02 المتعلّق بالحق النقابي ونصوصه التطبيقية.
وأكّد سعداوي، أن الوزارة اعتمدت منهجية عمل ترتكز على الحوار التشاركي والاستماع الجيد لكافة الشركاء الاجتماعيين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع تعديل القانون الأساسي، تُراعي المصلحة العامة للقطاع وتضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفيه، ومنه المبادرة بمشروع التعديل وإرساله إلى السلطات المختصة للدراسة في أقرب الآجال الممكنة، وتفادي تسجيل ملاحظات أو مراجعات لاحقة.
وأشار الوزير إلى أن القانون الأساسي رقم 25-54 يندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، والارتقاء بوضعيتهم من موظفين إلى مربّين. من خلال توفير الامتيازات والحوافز الضرورية التي تليق بهذه الرسالة النبيلة. وذكّر في هذا السياق بالمكتسبات التي تحققت لفائدة موظفي القطاع، سواء عبر النظام التعويضي أو من خلال ما تضمنه القانون الأساسي من إجراءات. على غرار استحداث رتب جديدة، ورفع التصنيف، والتقاعد المسبق. وإقرار مناصب مكيّفة، وتخفيض الحجم الساعي، مع التأكيد على أن العمل متواصل لاستكمال هذا المسعى وتعزيزه.
كما أكّد وزير التربية، أن النقاش حول مشروع تعديل القانون الأساسي لا يزال مفتوحًا. وأن الجولات المنجزة يمكن أن تستكمل بجولات إضافية عند الاقتضاء. إلى غاية بلوغ أعلى مستوى ممكن من التوافق. مبرزًا أهمية الاستعانة بالخبرات المختصة في الجوانب المالية والإدارية وقانون العمل، بما يضمن نجاعة الاقتراحات ودقتها.
وفيما يتعلق بوضعية أعضاء المنظمات النقابية، أوضح الوزير أن الإجراءات التي باشرتها الوزارة في هذا الشأن تبقى مرتبطة باستكمال الجوانب التنظيمية والإجرائية التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل. خاصة ما تعلّق بالانتداب وانتخاب المندوب النقابي. وعليه تقرر تعليق بعض الإجراءات مؤقتًا إلى غاية تحيين القوائم والمعطيات ذات الصلة على مستوى وزارة العمل، بما يسمح لاحقًا بمعالجة هذا الملف بصفة آلية وسلسة.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن هذا اللقاء يعد جلسة عامة ذات طابع منهجي، خُصّصت من جهة لضبط ما تبقى من النقاط المتعلقة بمشروع تعديل القانون الأساسي، ومن جهة أخرى لتعزيز التنسيق مع وزارة العمل، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 23-02 المتعلّق بالحق النقابي، مشيدًا باستعداد وزارة العمل لمرافقة المنظمات النقابية وتوفير الظروف والإجراءات اللازمة لضمان مواءمة نشاطها مع الإطار القانوني المعمول به.
الاشغال قسمت إلى فترتين
الفترة الأولى:
فتح خلالها المجال لمسؤولي المنظمات النقابية لطرح انشغالاتهم المرتبطة بالقانون رقم 23-02 على إطارات وزارة العمل، مع التأكيد على أهمية التنسيق المباشر مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، باعتبارها السلطة الإدارية المختصة قانونًا بمرافقة المنظمات النقابية. ويهدف هذا التنسيق إلى شرح وتفسير أدق للمسائل القانونية والتنظيمية التي تسمح للمنظمات بممارسة نشاطها في قطاع التربية الوطنية بشكل منظم وواضح.
وخلال هذه الفترة، قدّم مسؤولو المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع تدخّلاتهم وملاحظاتهم المرتبطة بتطبيق القانون رقم 23-02، مؤكدين أهمية توضيح المعطيات المتعلقة بالتمثيلية النقابية، والحاجة إلى مرافقة قانونية وتنظيمية تسهّل ممارسة النشاط النقابي في إطار القوانين الجاري بها العمل.
كما تناول النقاش الجوانب المرتبطة بالآليات المعتمدة للتفرّغ للعمل النقابي، بالإضافة إلى استخدام المنصة الرقمية الخاصة بتحديث وإدراج معطيات المنخرطين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية وتنظيم الانتخابات المهنية لضمان تمثيلية عادلة وموثوقة.
وفي ختام الجلسة الأولى من الاجتماع، أعرب سعداوي عن ارتياحه لما شهدته من نقاش معمّق وبنّاء، مؤكدًا أن النقاش التفصيلي يعدّ السبيل الأمثل لمعالجة التفاصيل وإزالة الغموض المرتبط بالقانون رقم 23-02.
كما أكّد أن كافة الملاحظات والاقتراحات المقدّمة من الشركاء الاجتماعيين يمكن مناقشتها ضمن جلسات وورشات عمل تكوينية مع القطاع المعني، بهدف استثمارها، عند الاقتضاء، في صياغة مشروع تعديل يُرفع إلى البرلمان. مذكّرًا بأن السلطة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين هي البرلمان، وأنه إلى غاية ذلك يظل القانون الحالي ساري المفعول.
الفترة الثانية:
خصّصت لمناقشة مقترحات المنظمات النقابية بخصوص الوصول إلى صيغة توافقية لمشروع تعديل القانون الأساسي. تراعي المصلحة العامة للقطاع وتستجيب للملاحظات المسجّلة. خاصة ما تعلّق بتعديل الأحكام الخاصّة بموظفي المصالح الاقتصادية. على غرار باقي فئات القانون الأساسي الخاص.
وذكّر الوزير، في هذا الصدد، بأن الاجتماعات الثنائية السابقة مع اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مشروع التعديل أتاحت تلقي جميع المقترحات والملاحظات، بما في ذلك ملفات موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة النقائص المعبّر عنها بعد صدور النصوص السابقة.
ليفتح المجال لمسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، لتقديم مقترحاتهم. بخصوص منهجية اللقاءات القادمة المتعلّقة بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي الجزء الثاني من هذه الفترة تم التعرّض لما عرفه الميدان التربوي يوم 24 جانفي 2026 من أجواء انقسمت بين معارضة للتكوين قبل الإدماج بنسبة كبيرة. وبين الانخراط في برنامج التكوين.
كما تم التطرّق إلى الأغلبية الكبيرة للمعنيين بالإدماج عبّروا عن مطالبتهم بالإدماج دون شرط التكوين. وتحقيق هذا المطلب يكون من خلال تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في أسرع وقت. أحقّية الراغبين في التكوين من أجل الاستفادة من الإدماج في أسرع وقت، ونسبتهم 20% يوم 24 جانفي 2026. أن المطالب الأخرى التي تتلقاها الوزارة من الميدان مباشرة أو من خلال النقابات. والمتمثلة في ضرورة تحسين وتضمين القانون الأساسي مكتسبات جديدة. تحرص وزارة التربية الوطنية على أن تتم عن طريق جلسات إعداد مشروع تعديل القانون الأساسي والتي تتم بالشراكة مع النقابات. أن تعديل القانون الأساسي. وتضمينه مطلب إلغاء التكوين قبل الإدماج، وغيره من المطالب المشروعة متوقف على مدى توافق النقابات (28 نقابة) في أسرع وقت ممكن حول جميع النقاط المطروحة في جلسات مشروع التعديل.
وفي الأخير أكّد الوزير على أن الوزارة تابعت باهتمام مجريات اليوم الأول من التكوين. وأخذت بعين الاعتبار نسبة رفض هذا النوع من التكوين. وأكّد سعداوي، على أخذه بعين الاعتبار في مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. واقتراح تعديله في أقرب وقت ممكن.
كما وقفت وزارة التربية الوطنية على أن هناك أوجها متعدّدة لهذا الرفض منها محتوى برنامج التكوين. وكذا برمجته يوم السبت (يوم عطلة). وفي هذا الإطار أكّد الوزير على أن الوزارة تجاوبت إيجابيا مع مطلب تغيير اليوم. كما أُعيد النظر في توزيع حصص هذا البرنامج.
ويجب احترام جميع الأطراف لبعضها، المطالبون بمواصلة التكوين لهم الحق في ذلك. والرافضون له من حقهم التعبير عن موقفهم الذي كان واضحا يوم 24 جانفي 2026. وتم أخذ مطلبهم بعين الاعتبار في مشروع التعديل.
وبعد الاستماع إلى تدخلات ممثلي النقابات حول الموضوع. والتوضيحات التي قدّمها الوزير، أشار الوزير إلى أنّ الوزارة ستصدر قرارًا في هذا الشأن في القريب العاجل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
