قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الوزارة تسعى لمعالجة كافة المشاكل والإنشغالات التي تخص القطاع. خاصة القانون الأساسي.

وأشار الوزير خلال لقائه اليوم الخميس مع نقابات القطاع حول القانون الأساسي، أنه كانت هناك إجتماعات دورية مع الشركاء الإجتماعيين لأنهم قوة إقتراح والإرتقاء بالقطاع. حيث تم الإصغاء إلى مختلف الإنشغالات وحلحلة بعض المشاكل المطروحة.

وكشف وزير التربية، أن القطاع يهدف إلى مقاربة جدبدة تغلّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الإنشغالات المطروحة. كما أن هذه اللقاءات جاءت تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة. الذي يحكم المسار المهني للأسلاك المنتمية للقطاع.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تنصيب لجنة تقنية لدراسة الإقتراحات وترتيبات وأليات إعادة النظر في القانون الأساسي تم تحديدها بـ4 أشهر. حيث إنتهت اللجنة التقنية من عملها. كما أكد أن ملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، الذي صدر سنة 2008، جاء في إطار إصدار النصوص التطبيقية.

وأكد أن المرسوم 12/240 من القانون الأساسي عرف تراخيصا إستثنائية ومراسلات من المديرية العامة للوظيف العمومي لتسوية وضعيات الموظفين المنتمين الى الاسلاك الخاصة. وكذا حل الإشكاليات المسجلة في التسيير لاسيما ماتعلق بالترقية في رتب أعلى.

كما أشار وزير التربية في ذات السياق، أن وزارة التربية، إتخذت إجراءات من خلال تنصيب لجان للتكفل بالملفات الإجتماعية. وكذا تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين. لا سيما الموظفين الجدد منهم المستخلفون المتعاقدون ومخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ 2015. من مخلفات الأجور والترقية. أين تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الملف.

من جهته دعا وزير التربية المفتشين إلى تكثيف الزيارات الى المؤسسات التربوية للوساطة وحلحلة المشاكل المطروحة. بالإضافة كذلك إلى أن القطاع يسعى للتكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة. وإدماج عقود ماقبل التشغيل .