وزير التربية يُنصِّب اللجنة الوزارية المشتركة للإشراف على مشروع المدرسة الرقمية

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، على تنصيب اللّجنة الوزارية المشتركة للإشراف على مشروع المدرسة الرقمية.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللجنة تتكون من إطارات من الإدارة المركزيّة وممثلين عن الدوائر الوزارية.

وقال الوزير، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحسين نوعية التعليم ورقمنة القطاع، حيث تم تصميم وتطوير سلسلة برمجيات لتسيير الكتب المدرسية الرقمية.

وسيكون ذلك إنطلاقا من النسخة الورقية للكتب المدرسية لمختلف مستويات التعليم الابتدائي.

وأوضح الوزير، أن المشروع النموذجي للمدرسة الرّقمية أطلق خلال زيارة الوزير الأوّل لولاية باتنة يوم 21 أكتوبر 2020، لإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020/2021 من المدرسة الابتدائية عبد الرحمن الأخضري.

وأفاد واجعوط، أنه تم تجهيز 22 قسما موزعا على 22 مدرسة إبتدائية عبر 21 ولاية، بالألواح الإلكترونية قبل بداية الفصل الثاني.

وأكد الوزير، على أن العمل لا يزال متواصلا لإدراج التفاعلية على أنشطة تم إنتقاؤها من طرف مختصين في الميدان البيداغوجي ستوضع تحت تصرف الأساتذة وتلامذتهم فور الإنتهاء منها والمصادقة عليها من طرف لجنة الإشراف والمتابعة لوزارة التربية الوطنية.
وأعلن الوزير، أنّ هذه اللّجنة ستباشر عملها ابتداء من اليوم، مهمتها إعداد تقرير يتم عرضه على ديوان الوزير الأوّل يتضمن:
تقييم التجربة النموذجيّة الأولى بالمدرسة الابتدائية عبد الرحمن الأخضري بباتنة، والمخططات البيداغوجية، التقنية، المالية، التنظيمية واللّوجستية.
وكذا مدى تقدم التّجربة النموذجية فيما يخص تزويد 22 قسما رقميا بالألواح الالكترونية.
بالإضافة إلى اقتراح توسيع المشروع النّموذجي خلال السّنة الدراسيّة 2021/2022 وفق مقاربات متباينة، قصد الموافقة على أفضل مقاربة.
ودعا الوزير اللّجنة إلى إعداد مشروع دراسة مفصلة حول المدرسة الرقمية في آفاق 2030، من خلال إدماج كل أبعاد المشروع البيداغوجية، التقنية والصناعية، المالية والاقتصادية، يسلّط فيها الضوء على الكلفة الإجمالية للمشروع وطريقة تمويله وفق مقاربات تنفيذية مختلفة.