وزير الخارجية الإسباني: هذا سبب توقيف السفير المغربي وعلاقته بالجزائر
قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس باتريشيا جارسينونو، في حوار مطول مع موقع eldiario إن التقارب مع الجزائر كشريك استراتيجي في مجال الغاز لا علاقة له بتوقيف السفير المغربي.
وأفاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني، إن قرارات تعيين وعودة السفراء قرارات مستقلة لكل دولة.
وأضاف المتحدث “إنه قرار وهو إجابة لا يستطيع أن يقدمها إلا المغرب. سفارة المغرب باسبانيا مفتوحة وهناك قائم بالأعمال مكلف بها. بالطبع أود وأرغب في عودة السفير المغربي، لكن العلاقة بين إسبانيا والسفارة المغربية هنا والقائم بالأعمال متقلبة للغاية. وبالضبط نفس السفارة الإسبانية بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والوزارات المغربية المختلفة”.
وتابع “نحن بحاجة إلى كلا الطرفين، أن نستمر في المضي قدمًا، والشيء المهم هو إقامة تلك العلاقة. وإنشاء تلك النقاط المختلفة التي نريد التعاون فيها، لأنها تعود بالفائدة على الطرفين. علينا أن نمنع كلا الطرفين من أي نوع من الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تزعزع ثقة الطرف الآخر”.
وفي رده على المخاوف بشأن تأثر الإمدادات، إثر وقف الجزائر تصدير الغاز إلى إسبانيا. من خلال خط أنابيب يمر عبر الأراضي المغربية. أكد الوزير الاسباني أن توريد الغاز الجزائري إلى بلاده مضمون بالكامل.
طالع أيضا:
الرئيس تبون يأمر بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.
كما أمر هذا الأخير شركة سوناطراك، بوقف العلاقة مع الديوان المغربي للكهرباء والماء وعدم تجديد العقد المبرم مع الشركة المغربية.
وجاء هذا القرار بعد تسلم الرئيس عبد المجيد تبون تقريرا حول العقد، الذي ينص على منح مقابل مادي للمغرب مقابل مرور أنبوب الغاز نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية.
بالإضافة الى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية.
يذكر أن العقد تنتهي مدة سريانه اليوم 31 أكتوبر على الساعة منتصف الليل.
وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لم تعد بحاجة لأنبوب الغاز القديم المارّ بالتراب المغربي.
وفي لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون: “الجزائر لديها أنبوب الغاز الخاص بها 51 بالمائة جزائري و49 بالمائة اسباني.”
أما فيما يخص تجديد الجزائر العقد الذي ينتهي في تاريخ 31 أكتوبر الجاري من عدمه، أوضح رئيس الجمهورية، بأن الجزائر لم نتخذ بعد قرارا بشأنه.
