وزير الخارجية الجزائري لا يمكن لأحد أن يمنع بلدا ما من التوجه نحو النووي المدني

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي اليوم الأربعاء أن “الحصول على النووي المدني يجب أن يترك لجميع الدول الراغبة في تطوير الطاقة النووية المدنية”.

و صرح وزير الشؤون الخارجية للإذاعة الوطنية يقول في هذا الشأن “لا يمكن لأحد أن يمنع بلدا ما من التوجه نحو النووي المدني و الجزائر ناضلت دائما لصالح تطويره من قبل الدول الراغبة في ذلك. فهذا يعد موقف مبدأ و نحن ندافع عنه”، و فيما يتعلق بتطوير هذه الطاقة من قبل الجزائر أشار السيد مدلسي في هذا الصدد “إننا في مرحلة التحضير حيث قمنا بمباشرة أعمال في مجال التعاون مع دول عديدة بحيث سيمكننا هذا من تشكيل القاعدة القانونية و الحد الأدنى من الكفاءات الضرورية لتطوير هذا النوع من الطاقة، و أضاف السيد مدلسي “ليس لدينا في الوقت الراهن برنامج نووي مدني عملي.

فنحن في مرحلة التحضير  لكن  ما هو واضح بالنسبة للجزائر أو الدول الأعضاء في الندوة حول نزع السلاح هو أن الحصول على النووي المدني يجب أن يترك لجميع الدول، و فيما يخص الملفين النوويين الإيراني و الكوري اعتبر الوزير أن هذه المسائل “لا ينبغي بالضرورة ربطها بمسائل نزع السلاح النووي”، و أوضح أن “موقف إيران هو موقف بلد يرغب في الحصول على النووي المدني  ولم يثبت بشكل صريح أن التجارب التي تقوم بها كوريا الشمالية لها علاقة برغبة ما في تطوير السلاح النووي”.

و بخصوص نزع السلاح ذكر السيد مدلسي الذي يتراس بجنيف اشغال ندوة نزع السلاح للامم المتحدة بان الجزائر قد اعدت مذكرة في شكل “مسودة” على اساس المشاورات التي “اظهرت اهتماما كبيرا من قبل اعضاء هذه الندوة بالاقتراح الجزائري” مضيفا ان هذه الوثيقة “قد حولناها اليوم بمناسبة استئناف اشغال الندوة الى مشروع قرار”، و اوضح الوزير ان “ندوة نزع السلاح كانت مجمدة منذ اكثر من 12 سنة و ان الرئاسة الجزائرية لم ترغب تفويت هذه الفرصة لتحريك الامور”، كما اكد ان الهدف من مسعى الجزائر واضح و يتمثل “في الذهاب نحو نزع كلي و شامل للسلاح مع نظام مراقبة دولي” مشيرا الى “ان الاقتراح الجزائري له حظوظ كبيرة للنجاح، و تابع يقول ان الاقتراح “يحظى بدعم واضح من الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون كما يلقى مساندة عديد البلدان التي لها موقف هام في الندوة”.

في ذات الصدد اوضح “اننا اليوم في مناخ ملائم لنزع السلاح لكننا نبقى حذرين” داعيا الى تحويل هذا المناخ الى اتفاقيات ومعاهدات “التي ينبغي احترامها،

كما اكد السيد مدلسي ان الجزائر قد وقعت على مجمل الاتفاقيات التي قامت فيما بعد بادماجها في تشريعاتها “و كلما رات نفسها معنية بعمل خاص مثلما هو الشان بالنسبة للالغام المضادة للافراد الا و اعطت المثال من خلال تدميرها”.

و خلص في الاخير الى ان “الجزائر مع مسعى و رؤية للسلام و ليس مع رؤية للتسلح بما في ذلك في علاقاتها مع بلدان الجوار”.