وزير الداخلية: تخصيص 110 مليار دج للتكفل بالمشاريع ذات الأولوية بالبلديات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 110 مليار دج. للتكفل خلال السنة المقبلة بالمشاريع ذات الأولوية بالبلديات. والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.

أوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023. أنه تم في إطار المخططات البلدية للتنمية، تخصيص غلاف مالي قدره 110 مليار دج. من أجل التكفل بالمشاريع ذات الأولوية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، لاسيما بالمناطق المعزولة”.

كما كشف وزير الداخلة عن تسجيل إرتفاع في ميزانية التسيير بنسبة 42.59 بالمائة. وفي ميزانية التجهيز للقطاع الممركز بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالإعتمادات المالية لسنة 2022.

واستعرض وزير الداخلية المحاور الهامة التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة لقطاعه.  مشيرا إلى ترشيد النفقات العمومية وتحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة المرفق العام. بالإضافة كذلك إلى جانب تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية. وإصلاح النظام الجبائي، تثمين الأملاك المحلية المنتجة وكذا تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم”.

كما أكد وزير الداخلية على ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية والتوازن الجهوي بما في ذلك تثمين وتحسين قدرات رأس المال البشري على المستوين المركزي والمحلي من خلال تبني استراتيجية التكوين. كما شدد على أهمية حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة من خلال التسيير الفعال للكوارث الطبيعية”.

وعقب عرض وزير الداخلية ثمن أعضاء اللجنة الرؤية الجديدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. مع الدعوة الى “تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية، لاسيما للمناطق التي تعاني من ضعف في الهياكل القاعدية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور