وزير الداخلية من تيسمسيلت: رفع التجميد عن كل المشاريع المتوقفة في مختلف بلديات الولاية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، اليوم الخميس، عن رفع التجميد عن كل المشاريع المتوقفة في مختلف بلديات تيسمسيلت بسبب مشكل الاقتطاع سواء بالنسبة لقطاع الغابات او قطاع الفلاحة، مؤكدا ان اكثر من 50 % من الغلاف المالي تم تخصيصه لقطاع الاشغال العمومية.

وجاءت زيارة وزير الداخلية،  تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الماضي بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت.

والقاضية بضرورة النزول إلى الميدان والاستماع عن كثب إلى انشغالات المنتخبين المحليين قصد خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم ومراعاة خصوصية الولاية.

اين عقد جلسة عمل مع المنتخبين والإطارات المحلية حول عرض لأهم الملفات و المشاريع الهيكلية للولاية التي تحدد الخطوط العريضة للبرنامج التكميلي.

وأكد  وزير الداخلية، ان الرئيس تبون  حريص على تحسين الوضع المعيشي للمواطن والدفع بالتنمية المحلية لالحاق الولاية بالركب.

وأضاف ذات المتحدث، بأن تم الاجحاف في حق ولاية  تيسمسيلت لانها كانت معزولة بسبب التقسيم الاداري خلال سنة 1984 ،وذلك كان سببا في غياب المنافذ.

وتابع الوزير قائلا، ان المواطنين  يعيشون اوضاع معيشية صعبة على مستوى القرى والدواوير ،ورئيس الجمهورية يسعى لتحسين وضعهم الاجتماعي كما سيكون هناك شق لشبكة طرق مزدوجة لفك العزلة على الولاية.

وتعهد ابراهيم مراد، بأنه سيتم انجاز  أكبر عدد من العمليات ( المشاريع) لفائدة المواطنين، حيث يوجد  قرابة 90 مشروع مجمد بسبب معارضة قطاع الغابات وقطاع الفلاحة ،وسيتم حل هذا المشكل.