وزير الداخلية يأمر بتقييم أساليب تسيير المؤسسات العمومية المحلية
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد بالتحضير الأمثل للدخول الإجتماعي المقبل. تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد و على رأسها رئيس الجمهورية.
وبعد افتتاح فعالياته من قبل سيفي غريب، الوزير الأول بالنيابة، تواصلت أشغال الإجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. من خلال جلسة تفاعلية أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.
وشهد اللقاء الافتراضي كذلك عرضا للنظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية. و الذي يعد أداة جديدة تم تطويرها للمساعدة على التسير و اتخاذ القرار، لاسيما فيما تعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية. حيث سيتم تعميمها و الشروع في استغلالها عبر ولايات الوطن ابتداء من الدخول الاجتماعي للمقبل.
كما أمر الوزير، بضرورة تسريع وتيرة عصرنة القطاع و إستكمال الأنظمة المعلوماتية الجاري تطويرها في باقي محاور النشاط القطاعية. لاسيما المتعلقة بمتابعة التنمية المحلية و تسيير المرافق العمومية ذات الاثر المباشر على المواطن.
بخصوص التدابير العاجلة الواجب اتخاذها، شدّد الوزير على ضرورة إتخاذ التدابير العملية لضمان تنظيم دخول مدرسي و جامعي ناجح. والتأكد من التكفل بجميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبنية التحتية، الإطعام، التدفئة النقل. و مختلف التجهيزات، فضلا على تهيئة المحيط الخارجي و التأمين المتواصل للمنشآت التربوية و الجامعية. بالإضافة كذلك إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية واحترام آجال التنفيذ. مع متابعة صارمة من طرف رؤساء الدوائر ومدراء الإدارة المحلية، إلى جانب توجيه لجان تفتيش دورية للوقوف على مدى تنفيذ هذه المشاريع وفق المعايير المعمول بها.
كما أمر الوزير بتقييم أساليب تسيير المؤسسات العمومية المحلية، ووضع آليات متابعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة. وتكييف المهام بما يتوافق مع متطلبات التنمية المحلية. لا سيما في مجالات رفع ونقل النفايات، المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، وتسيير مراكز الردم التقني. وتسريع وتيرة استكمال تهيئة مناطق النشاط المصغرة و التي سيتم توجيهها للشباب المستثمر.
